أستراليا تنفق 7.2 مليار دولار على سياسة اللجوء

وتوقع تقرير أعدته المنظمة الخيرية بالتعاون مع اليونيسيف، أنه من الممكن أن تزيد التكاليف - التي تتضمن الإنفاق على الاحتجاز الاجباري وإعادة القوارب والبت في طلبات المهاجرين قبالة الساحل - بمقدار 5.7 مليار دولار أسترالي على مدار الأربع سنوات المقبلة.

ولم يأخذ التقدير في الاعتبار التكاليف القانونية التي تتسبب بها التحديات التي تواجه قرارات اللجوء أو دفع التعويضات.

كما قال التقرير إن البت في طلبات اللجوء قبالة الساحل في ناورو وبابوا غينيا الجديدة، يتكلف 400 ألف دولار أسترالي لكل طالب لجوء سنوياً، في حين أن الاحتجاز على الشاطئ في أستراليا يتكلف 240 ألف.

ويشار إلى أن هناك حوالي 1300 شخص من طالبي اللجوء يعانون ظروفاً صعبة حالياً، في اثنين من مراكز الاحتجاز قبالة الساحل في المحيط الهادئ.

يذكر أن أستراليا اعترضت منذ عام 2013 سبيل جميع طالبي اللجوء الذين يسافرون إليها عن طريق البحر، إما عن طريق إعادة قواربهم أو البت في طلباتهم قبالة الساحل.

من جانبه، قال بول رونالدز، الرئيس التنفيذي لمنظمة أنقذوا الأطفال في أستراليا، في بيان له: "إن سياسات الهجرة في أستراليا مكلفة وغير إنسانية وفظة".

فيما قالت نيكول بريز، مديرة الشؤون السياسية الأسترالية في اليونيسيف، إن التقرير يسلط الضوء على أوجه القصور في السياسات التي تعتمدها الحكومات الأسترالية المتعاقبة.

وأضافت: "لقد حان الوقت لكي يحل الالتزام المتبادل والتعاون مع الشركاء في منطقتنا محل الردع".