محكمة مصرية(أرشيف)
السبت 17 سبتمبر 2016 / 19:18
أيدت محكمة مصرية أمراً اليوم السبت، بتجميد أصول خمسة نشطاء في مجال حقوق الإنسان في قضية تتعلق بادعاءات حول قبول تمويلات أجنبية بدون تصريح حكومي.
وأيدت محكمة الجنايات المصرية أمر تجميد الأصول الذي صدر في وقت سابق عن قضاة التحقيق ضد النشطاء الخمسة، بحسب وسائل إعلام مصرية رسمية.
ومن بين النشطاء الذين شملهم تأييد الحكم ، المحامي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهو منتقد للحكومة المصرية.
وقال عيد في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "فخورون بأننا ضد مثل هذا النظام الاستبدادي وسنواصل العمل".
ولم تؤيد المحكمة تجميد أصول أفراد أسر المتهمين.
يشار إلى أن تلك الأحكام قابلة للاستئناف.