الأحد 18 سبتمبر 2016 / 09:36

صحف الإمارات: "مواقف" بصدد إطلاق مشروع "بطاقات اشتراك موسمية"

تماشياً مع التطورات الطبيعية الحاصلة على المستوى العالمي، تتجه دولة الإمارات نحو إنشاء مشروع متكامل لتقييم مخاطر الزلازل على أراضيها، فيما شهدت العاصمة أبوظبي تراجعاً في الإيجارات السكنية لأول مرة منذ 30 شهراً، وفي إطار تكامل سياسات تنظيم القطاع التعليمي، اتخذت الجهات المعنية قراراً بمخالفة المدارس التي تفرض زيادة على أقساطها ومصروفاتها المقررة سلفاً، وفقاً لما ورد في صحف محلية اليوم الأحد.

مشروع متكامل لتقييم مخاطر الزلازل في الدولة

أفاد مدير المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل الدكتور عبد الله المندوس، أنه "وبالتعاون والتنسيق مع بلدية مدينة أبوظبي وبلدية دبي، والجهات الحكومية ذات العلاقة في الإمارات، ينفذ المركز حالياً مشروعاً متكاملاً لتقييم المخاطر الزلزالية في الدولة، عبر إعداد وتحديث قواعد البيانات الجيوتقنية والجيولوجية والقاعدة المعلوماتية الزلزالية (الكتالوج الزلزالي) للدولة".

قال المندوس في تصريح لصحيفة البيان: "نمتلك حالياً ما يزيد على 75 محطة رصد جوي تقوم بعمليات رصد عناصر الطقس المختلفة، وعلى مناطق واسعة من الدولة لدعم عمليات الاستمطار، بالإضافة إلى وجود محطات إضافية تعمل على رصد مياه الأمطار".

ولفت المندوس إلى "قيام المركز الوطني بإنشاء محطتين إضافيتين إلى الشبكة الوطنية لرصد الزلازل خلال الربع الأخير من العام الجاري، إحداهما في دبا الفجيرة والأخرى في المنطقة الغربية، وذلك بهدف زيادة قدرة الشبكة على رصد الأحداث الزلزالية في شمالي الدولة والمناطق المجاورة"، مشيراً إلى أن "المركز الوطني يدير الشبكة الوطنية لرصد الزلازل المكونة حالياً من 17 محطة واسعة المدى، تغطي كافة أنحاء الدولة".

تراجع الإيجارات

بدأت الإيجارات السكنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي تتراجع، للمرة الأولى، بعد أكثر من عامين ونصف العام، من الزيادات المتلاحقة التي شهدتها عقب إلغاء سقف الزيادة على العقود الإيجارية البالغة 5%، في شهر نوفمبر(تشرين الثاني) عام 2013.

وقال مديرون ووسطاء عقاريون في معلومات لصحيفة الإمارات اليوم إن "بعض الملاك أبدوا مرونة، عند تجديد العقود الإيجارية، ووافقوا لأول مرة على تخفيض مبالغ مالية تزيد على 10 آلاف درهم من قيمة الإيجار، حسب حالة البناية والموقع والقيمة الفعلية للإيجار، بينما تمسك ملاك آخرون بقيمة الإيجار نفسها مع الموافقة علي تقسيط القيمة الإجمالية للإيجار".

وأكد الوسطاء أن "تراجع الإيجارات من المتوقع أن يستمر، خلال الفترة المقبلة، بدعم من زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتراجع الطلب، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط".

المدارس والمصروفات

أكد مجلس أبوظبي للتعليم، عدم وجود زيادات في أسعار المصروفات الدراسية بخلاف ما تم اعتماده مسبقاً، وأنه "سيتم مخالفة أي مدرسة تقوم بإلزام أولياء الأمور بدفع مبالغ مالية عن المقررة سلفاً، مع إلزامها برد مبلغ الزيادة إلى أولياء الأمور"، مؤكداً أنه "تم إبلاغ كافة المدارس الخاصة في الإمارة ببدء موعد تقديم طلبات زيادة الرسوم وعن آلية التقديم والنماذج المطلوبة لتقديم الطلبات".

وأشار المجلس، بحسب صحيفة الاتحاد، إلى أنه "تلقى 90 طلباً من المدارس الخاصة لزيادة رسومها الدراسية للعام الدراسي 2016-2017، وقد قام المجلس بدراسة هذه الطلبات وتقييمها بناء على مصفوفة القياس المعتمدة والمبنية على عدة معايير للتقييم والتي في ضوئها يتم احتساب نسبة الزيادة الإجمالية للطلب وفقاً لعدد مجموع النقاط التي يحصُل عليها الطلب في كل معيار من المعايير الخمسة الأساسية".

وحدد المجلس عدداً من المعايير الفرعية تحت هذه المعايير الخمسة، والتي تركز بشكل رئيس على أداء المدرسة في تقارير الارتقاء، ونسبة الاستثمار في الكوادر التدريسية والفنية والإدارية من حيث الرواتب والتنمية المهنية ونسبة الاحتفاظ بالمدرسين، ونسبة الاستثمار في المبنى والآليات، إضافة إلى نسبة الطلبة المسجلين من ذوي الاحتياجات الخاصة ونسبة الموظفين من مواطني الإمارات، سواء في الهيئات الإدارية أو التدريسية.

مواقف أبوظبي

قال مدير عام إدارة "مواقف" في دائرة الشؤون البلدية والنقل محمد المهيري، إن "إدارة مواقف بصدد إطلاق مشروع جديد وهو مشروع نظام الاشتراك للمواقف السطحية (بطاقات اشتراكات موسمية لمواقف)، وتحمل هذه البطاقات أرقام المركبات وتفاصيل عن المشتركين، وتتيح هذه البطاقات لحامليها إمكانية الاصطفاف في المواقف السطحية والمواقف متعددة الطوابق التي تعمل على مدار 24 ساعة، وهي متاحة لجميع أصحاب المركبات من سكان إمارة أبوظبي".

وأوضح المهيري، أن "هذه البطاقات ستوفر على حامليها عناء الذهاب إلى مواقع استخراج التذاكر، ولها ميزات عديدة سيتم الإفصاح عنها في الأيام المقبلة، وستكون هذه البطاقات متاحة لجميع الأشخاص في إمارة أبوظبي، كما سيساهم نظام الاشتراك في زيادة تنظيم عملية الاصطفاف".

وأشار المهيري عبر صحيفة الخليج إلى أن "المواقف الطابقية لها رسوم منفصلة عن المواقف السطحية، حيث يترتب على المواقف الطابقية رسوم تشغيلية عالية مع وجود نظام حماية عالٍ وأنظمة مراقبة متطورة، ونظام دخول مختلف، حيث إن رسوم المواقف السطحية لا تتيح للجمهور الاصطفاف والوقوف داخل المواقف المتعددة الطوابق، وعلى أصحاب المركبات دفع رسوم خاصة بالمواقف المتعددة الطوابق وهي نفس رسوم المواقف السطحية".