مصر تفاوض الأمم المتحدة لتعديل إطار العمل الموقع في عهد الإخوان

وتم الاتفاق على تعديل يحمل اسم "اتفاقية إطارية للشراكة" بحيث تتناسب الاتفاقية مع أولويات واحتياجات الشعب المصري وبرنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب، وينفذ وفق آلية تعبر عن السيادة الوطنية.

وقالت الدكتورة سحر نصر، إن التعديلات جاءت بعد مفاوضات مع الأمم المتحدة، حيث أن مصر دولة لها رؤية واضحة، وحكومة تنفذ برنامجاَ مبنياً على متطلبات الشعب ومواكب لتحديات الفترة المقبلة، ويركز على تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والذي يشمل جميع أفراد المجتمع والكل يجني ثماره.

وأوضحت نصر أن الوزارة قامت بمشاورات مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني وفريق عمل الأمم المتحدة، لتتناسب التمويلات المقدمة من الأمم المتحدة إلى مصر مع أولويات الحكومة المصرية الحالية، في المشروعات التي توفر معيشة أفضل للمواطنين، لأن إطار العمل كان قد وقع عام 2013 في ظل ظروف سياسية ثار عليها الشعب المصري في 30 يونيو(حزيران) 2013، ومن المنتظر بعد هذا التعديل أن توجه التمويلات للامم المتحدة إلى عدد من المجالات ذات الأولوية للشعب المصري في ظل سيادة وطنية، مما يساعد على الحد من الفقر، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، إضافة إلى التعليم، والخدمات الأساسية للمواطنين مثل المياه والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، ودعم الطاقة المتجددة، وإقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت نصر أن الاتفاقية الإطارية مع الأمم المتحدة، تأتي لتتماشى مع جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، والتي قامت بعرض تقريرها أمام الأمم المتحدة في يوليو (تموز) الماضي ضمن 22 دولة منهم دول متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا و6 دول أفريقية.