محام سعودي يطالب أمريكا بتعويضات لإلحاقها الدمار بدول عربية وإسلامية

وشدد الشمري لوكالة الأنباء الألمانية  اليوم الأحد ugn ضرورة اتخاذ هذا الاجراء للرد على القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي أخيرا باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" أو ما يعرف بـ "جاستا".

وأضاف أن "إصرار أمريكا عندما شنت الحرب على أفغانستان والعراق بأن توقع اتفاقيات ثنائية خاصة مع هذه الدول تمنح بموجبها الحماية والحصانة لجنودها من أية ملاحقة قضائية مستقبلية نتيجة ارتكابهم أية جرائم أو انتهاكات تعطي الدليل القاطع على طبيعة تعامل أمريكا مع شعوب العالم وحكوماته وضربها بعرض الحائط لكل مبادئ العدالة الجنائية الدولية وقوانين حقوق الانسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

وأضاف أن "أمريكا تستغل أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 كورقة تستند عليها لمحاسبة الدول في المستقبل وهذه هي "سياسة استعمار جديدة عبر استخدام الأوراق الرابحة (الابتزاز السياسي) وهو ما حققته من خلال قانون الحرب على الارهاب"، مؤكداً أن "السياسة الأمريكية في هذا الموضوع اصبحت مستهجنة ومكشوفة أمام دول العالم وخاصة حلفائها"، لافتاً إلى أن السلطات الأمريكية المتعاقبة لم تقدم دليلاً واحداً ضد من قامت بتدمير بلدانهم.

وقال: "كنت وما زلت أحد المحامين المهتمين والمتابعين لأحداث 11 سبتمبر (أيلول) وقضية غوانتانامو، وبصفتي عضواً في الهيئة الدولية للدفاع عن معتقلي غوانتانامو ومنذ تلك اللحظة لم تقدم سلطات أمريكا المتعاقبة دليلاً واحداً ضد من قامت بتدمير بلدانهم ؟ فكيف تتجه بالاتهام إلى دول أخرى؟".

وطالب المحامي السعودي "الهيئات والمنظمات الحقوقية والدولية بان ترفع صوت الحق وتقف بوجه السياسات الأمريكية الانتقائية والابتزازية بحق الدول ومنها المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن "تتحرك الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ورابطة العالم الإسلامي واتحاد المحامين العرب واتحاد الحقوقيين العرب لمقاضاة أمريكا من خلال مسؤولياتها الرسمية والاخلاقية والمهنية على الأعمال والتدخلات التي قامت بها في الدول العربية والإسلامية التي عاثت بها فسادً وقتلاً وتدميراً".

وأشار إلى أن أمريكا أثبتت للعالم فشلها في معرفة الفاعل الحقيقي لأحداث "11 سبتمبر" فمن اتهام القاعدة وطالبان إلى احتلال افغانستان والعراق واسقاط بعض الانظمة ثم ها هي تريد الزج بدول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، بعد مرور سنوات على هذه الحادثة بهدف محاولة اقحامهم والصاق تهم الارهاب بمواطنيهم للوصول الى دولهم ثم المطالبة بتعويضات وممارسة الابتزاز السياسي.

وكان الكونغرس الأمريكي أقر قانونا باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" يسمح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في نيويورك وأقاربهم بمقاضاة حكومات أجنبية بينها السعودية، يشتبه بدعمها أعمالاً إرهابية ضد الولايات المتحدة.

وتعارض السعودية بشدة هذا القانون، حيث انتقده وزير العدل السعودي الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وعده انتهاكاً واضحاً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، وانسلاخاً عن جميع الأعراف الدولية.