طفل أمام منزله المدمر(أرشيف)
الأحد 18 سبتمبر 2016 / 19:13
كشف تقرير اقتصادي أن مجمل ما تم تلبيته من احتياجات إعمار قطاع غزة في أعقاب الحرب الإسرائيلية الأخيرة، صيف 2014، بلغت نحو 16% فقط، وأظهر تدهور الوضع الاقتصادي في القطاع، ولا سيما في أوساط المتضررين من الحرب.
وبحسب التقرير الذي أعده الخبير الاقتصادي في غرفة غزة التجارة، ماهر الطباع، فإن 65 ألف مواطن فلسطيني من بين 100 ألف دُمرت وتضررت منازلهم، لا زالوا بدون إيواء، وأكثر من نصفهم لا يحصلون على أي مساعدات نقدية منذ النصف الثاني للعام الجاري بسبب نقص التمويل الدولي.
وأشار إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تمت إعادة بنائها بلغت 1181 وحدة سكنية، من أصل 11 ألف دمرت كلياً، أي ما يمثل فقط 10.7% من كافة ما تم تدميره، ولا يزال نحو 50% من المنازل المدمرة تدميراً جزئياً وشديداً بحاجة إلى ترميمات.
وأضاف "بلغ ما تم إدخاله من الاسمنت للقطاع الخاص نحو 915 ألف طن منذ إعلان وقف إطلاق النار، وهو ما يمثل حوالى 30% من احتياج قطاع في الوضع الطبيعي خلال الفترة السابقة".
وأكد التقرير، أن كافة الأرقام تشير إلى بطء شديد في عملية إعادة إعمار قطاع غزة وعدم التزام المانحين بوعودهم للإعمار، مبيناً أن إعادة الإعمار سيستغرق سنوات طويلة في حال لم يحدث أي تغير جوهري في السياسات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة وإنهاء الحصار.