"محكمة أبوظبي" تنظر دعوى طلب إماراتية تغيير جنسها في 28 الجاري

ولفت محامي المدعية علي عبدالله المنصوري، في تصريح لـ24 إلى أن "اللجنة الشرعية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف كانت قد أصدرت في 5 مارس (آذار) 2013، فتوى حول حكم جراحة تصحيح الجنس، أكدت فيها أن عمليات تصحيح الجنس التي تعني التدخل الطبي المناسب لتعديل خلل جسدي عضوي في الشخص أدى إلى غموض في تحديد جنسه، تجوز شرعاً إذ أنها تعد علاج لحالة مرضية يقصد بها إزالة الاشتباه في الانتماء الجنسي للشخص".

المسؤولية الطبية
وأوضح المنصوري أن "المادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، أجازت إجراء عمليات تصحيح الجنس في حال أن يكون انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبهاً في أمره بين ذكر أو أنثى، أو أن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية، وكذلك في حالة التأكد مما ورد ذكره بتقارير طبية وموافقة لجنة طبية متخصصة تنشئها الجهة الصحية، بهدف تحديد جنس المريض والموافقة على عملية التصحيح، وعلى تلك اللجنة إحالة الموضوع إلى الطبيب النفسي لإجراء التهيئة النفسية اللازمة".

وقال المنصوري إن "موكلته أحيلت إلى لجان طبية لبيان حالتها المرضية، وقد شخصت التقارير حالتها بأنها تعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية الذي يتسم بإحساس مستمر وقناعة تامة أنها تنتمي لجنس الرجال وتلك القناعة والإحساس ثابتان ومستمران منذ الطفولة وبعد البلوغ".