صحف الإمارات: تهديد طلبة بالحرمان من الامتحانات لجني الرسوم

وضعت وزارة التربية والتعليم أول إطار موحّد لمعايير نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية لقطاع التعليم يشمل جميع المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، والحضانات، ورياض الأطفال، والمعاهد، والكليات في الدولة.

ولم تترك الوزارة وفقاً لصحيفة الاتحاد، أي تفصيل يتعلق بمحاور البيئة والصحة والسلامة إلا وأدرجته ضمن الإطار الجديد، ووضعت له مؤشرات وأهدافاً وبرامج لتطبيقها على أرض الواقع ومتابعتها من خلال إدارة جديدة في الهيكل التنظيمي هي "إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية"، ولجان مستحدثة.

وتبدأ تلك المؤشرات بترشيد استهلاك الطاقة والمياه، ومعايير المرافق الصحية في المنشآت التعليمية، والتخلّص الآمن من المخلفات، وخطط الطوارئ والكوارث. وتضع الوزارة في ذلك سلامة الطالب والمعلم والموظف والزائر على رأس أولوياتها، فتحدد أيضاً معايير قياسية للهواء الذي يستنشقونه داخل منشآتها، والضوضاء التي تمر على مسامعهم، بما ينعكس إيجاباً على منظومة العملية التعليمية ككل.

18 التزاماً
وحددت وزارة التربية التزاماتها بالنسبة لتطبيق الإطار الموحّد من خلال 18 محوراً أهمها، الالتزام بتطوير وتطبيق ومراقبة تنفيذ جميع المعايير والسياسات والإجراءات الخاصة بالنظام، وتحديد المهام والمسؤوليات، والالتزام والتوافق مع المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى ذات العلاقة، وتحديد آلية ومنهجية موحّدة وخطة متكاملة لإدارة المخاطر والطوارئ والكوارث والأزمات، والإدارة المثلى للمقاولين ومقدّمي الخدمات وتقييمهم، ونشر الثقافة الإيجابية نحو البيئة والصحة والسلامة المهنية وبناء القدرات والتدريب، وتحديد آليات فعّالة للتواصل والتشاور.

التقييم والتدقيق
وكذلك قياس الأداء من خلال عمليات الرقابة والتقييم والتدقيق والتحقيق في الحوادث، والمراجعة الدورية والتحسين المستمر لمعايير النظام وسياساته وإجراءاته، وتعزيز حماية البيئة واستدامتها والحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي والحدّ من استخدام الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة، وضمان المساواة في التدريب من دون أي تمييز للعِرق أو اللغة تجاه العاملين والطلاب وغيرهم، والالتزام بحفظ وسرية المعلومات والبيانات والسجلات الخاصة بالتدريب، وتكامل سياسات وإجراءات النظام الجديد في جميع العمليات والأنشطة، والتحقيق في الحوادث والأزمات بهدف الحدّ منها وتفاديها مستقبلاً.

الرسوم الدراسية
بدأت مدارس خاصة في الإمارات، اتخاذ إجراءات غير قانونية بهدف جني الرسوم الدراسية، دون مراعاة لنفسية الطالب أو حالة ولي الأمر المادية، إذ يلجأ بعضها إلى تهديد الطالب بالحرمان من دخول الامتحانات في حال تعثر ولي أمره مادياً، أو تمنع مدرسة أخرى الطالب من استخدام مواصلاتها إن لم يدفع رسوم المواصلات كاملة بداية العام، فيما حذرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي من إلحاق الضرر بدراسة الطالب لأسباب مالية.

وبحسب تقرير لصحيفة البيان، أجازت اللوائح والقوانين للمدارس الخاصة في الدولة فقط، حجب نتائج الامتحانات والشهادات طالما تأخّر ولي الأمر في سداد الرسوم، في وقت أكد فيه تربويون أن تعثر سداد الأقساط لا يعني حرمان الطالب من التعليم، وأفادت إدارات مدرسية أن "تأخر أولياء الأمور في دفع الرسوم المدرسية يسهم في تأخر خططها وبرامجها التي أعدتها للارتقاء بالمنظومة التعليمية وخاصة إذا كانت مدرسة ربحية".

حقوق محفوظة
وقالت رئيس الالتزام لضبط المسؤوليات في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أمل بالحصا، إنه "لا يجوز تعليق دراسة الطالب لأسباب مالية خلال العام الدراسي، ووفقاً لعقد المدرسة وولي الأمر تحتفظ المدرسة بحق عدم قبول التحاق الطالب فيها للعام الدراسي التالي، في حال تكرار تأخر دفع الرسوم الدراسية في مواعيدها، وعلى المدرسة توثيق حالات التأخير في الدفع من خلال إرسال رسائل تنبيه لولي الأمر، كما تحتفظ المدرسة في هذه الحالة بحق عدم إصدار تقرير عن التقدم الدراسي لهذا الطالب أو شهادة انتقال".

معوّقات
ومن جهته قال مدير مدرسة الشروق الخاصة الدكتور ماهر حطاب، إن "هناك مدارس خاصة تعتمد في كلفتها التشغيلية على أقساط أولياء الأمور كونها تسهم في تنفيذ خطط وبرامج تربوية لإنجاح العملية التعليمية"، مشيراً إلى أن "تلك المدارس تتأثر سلباً بعدم دفع الأقساط في مواعيدها، وأن الشيكات المرتجعة من أكثر الإشكاليات التي تؤرق المدارس الخاصة".

وفي السياق ذاته، أكد مدير عام مدارس الأهلية الخيرية الدكتور كمال فرحات، على وجود أولياء أمور غير قادرين على دفع الرسوم المدرسية وتعرض عليهم عدة طرق لتخفيف الأعباء عنهم منها تحويل الطالب إلى فترة مسائية لتخفيف الرسوم، علماً أن تلك المدارس غير ربحية ورسومها تقدر بمبالغ رمزية.

شيكات مرتجعة
أفادت إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي، بأن "قيمة الشيكات المرتجعة بلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 50.5 مليار درهم لـ951 ألفاً و963 شيكاً، تمثل نسبة 4.8% من إجمالي الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية"، وسجلت قيمة الشيكات المرتجعة نمواً نسبته 32% مقارنة بالفترة ذاتها من 2015 التي بلغت فيها 38.2 مليار درهم.

وأوردت صحيفة الإمارات اليوم، أن "البنوك تفرض رسماً قيمته 100 درهم على الشيك المرتجع المسحوب على الحساب، وفق نظام القروض الشخصية المعمول به منذ مايو(أيار) 2011".

ووفقاً للإحصاءات، بلغت القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2016 نحو تريليون و53.09 مليار درهم، قيمة 21.18 مليون شيك، مقابل تريليون و65.96 مليار درهم، قيمة 20.93 مليون شيك خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2015.