الاتحاد الأوروبي يعزز قوانينه لمواجهة داعش والقاعدة

وقبل هذا القرار كانت الاجراءات التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي بحق هذين التنظيمين، مثل تجميد أموال ومنع إقامة، هي نفسها التي قررتها الأمم المتحدة حيث يستهدف نظامها للعقوبات حالياً 74 كياناً و295 شخصاً.

واعتباراً من الآن بات بإمكان الاتحاد الأوروبي استهداف كيانات أو أشخاص مرتبطين بهذين التنظيمين "بشكل مستقل"، حسب ما جاء في بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل دوله الـ28.

وقال مصدر دبلوماسي في هذا الإطار أن ما تم التوصل إليه هو "خاتمة عمل طويل لإقامة نظام عقوبات مستقل بحق الإرهابيين"، موضحاً أن فرنسا تقف وراء هذا التعزيز للقوانين الأوروبية بحق تنظيمي داعش والقاعدة.

وجاء في بيان المجلس أن هذه القرارات الجديدة "ستفرض إجراءات تقيد حركة أشخاص يسافرون أو ينوون السفر إلى الاتحاد الأوروبي أو خارجه بهدف دعم داعش والقاعدة أو تلقي تدريب من قبلهما".

والمستهدف بشكل أساسي من هذه القوانين هم مقاتلون لهذين التنظيمين من سكان الاتحاد الأوروبي.

وابتداء من الآن، سيكون بإمكان الاتحاد الأوروبي التعاطي مع لائحة واحدة تضم المشتبه بهم لمنعهم من الإقامة بأي بلد عضو في الاتحاد الأوروبي باستثناء البلد الذي يتحدر منه.

وأوضح بيان مجلس الاتحاد الأوروبي أيضاً أنه إضافة إلى الإرهابيين، فإن القوانين الجديدة تستهدف كل من ساهم في التخطيط لارتكاب اعتداءات تبناها التنظيمان عبر تأمين السلاح مثلاً أو النفط.

وللتمكن من وضع هذه اللائحة الأوروبية لا بد من جمع كل الأسماء المشتبه بها، ولا يمكن العمل بها إلا بعد موافقة جميع الدول بالاجماع على هذه اللائحة.