السيسي والملك سلمان (أرشيف)
الثلاثاء 20 سبتمبر 2016 / 22:20
قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بحجز استشكال وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية للحكم لجلسة ٢٩ سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأقام الاستشكال المحامي أشرف فرحات، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن "اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري".
وجاء في الاستشكال أن "الحكم يعد منعدماً لكون مجلس الدولة والقضاء الإداري يُمتنع عليه التصدي لأعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة".
وذكر الاستشكال أن "هيئة قضايا الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة في هذا الأمر ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية".
وكانت هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة المصرية، أقامت طعناً جديداً، أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية.
وقالت هيئة قضايا الدولة، في طعنها إن "الحكم خالف نصوص الدستور المصري والقانون باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة وليست من اختصاص القضاء".
وقدمت الهيئة مستندات رسمية للمحكمة الإدارية العليا قالت إنها "تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة".
ووقعت مصر والسعودية، في مطلع أبريل (نيسان) الماضي خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة، الاتفاقية، ما أثار ردود فعل معارضة حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب المصري إلى لجان متخصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.