رجل أمن مصري (أرشيف)
الأربعاء 21 سبتمبر 2016 / 09:26
قضت محكمة مصرية، أمس الثلاثاء، بسجن تسعة شرطيين ثلاث سنوات بعدما دانتهم بتهمة الاعتداء في يناير(كانون الثاني) على طبيبين في مستشفى عام رفضا كتابة تقرير طبي مزور.
وكانت الواقعة أثارت ضجة كبيرة وتظاهر آلاف الأطباء في فبراير(شباط) الماضي أمام نقابتهم في القاهرة احتجاجاً على إهانة زميليهما.
ودانت المحكمة المتهمين التسعة بـ"استعمال القسوة" و"التعدي بالقول" لقيامهم بضرب الطبيبين في 28 يناير(كانون الثاني) الماضي في مستشفى عام في شمال القاهرة، واحتجازهما "دون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة".
وتمت محاكمة المتهمين التسعة امام محكمة البداية وهم بحالة "إخلاء سبيل" أي غير موقوفين، وبما أن الحكم الصادر بحقهم قابل للاستئناف فيمكنهم دفع كفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه (300 يورو) لكل منهم والبقاء خارج القضبان بانتظار صدور حكم محكمة الاستئناف، بحسب مسؤولين.
وكانت نقابة الأطباء نددت بالواقعة التي حصلت في مستشفى المطرية العام في 28 يناير(كانون الثاني)، مشيرةً في بيان إلى أنه في ذلك اليوم "حضر مواطن يرتدي ملابس مدنية مصاباً بجرح في وجهه، وطلب من الطبيب أن يُثبت إصابات غير حقيقية، بالإضافة إلى الإصابة الموجودة به فعلياً، وعندما رفض الطبيب أفصح المريض عن شخصيته بأنه أمين شرطة، وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه أمين الشرطة أو أن يلفق له قضية".
وأضافت أن "الطبيب رفض كتابة تقرير مزور، ما دفع أمين الشرطة إلى الاعتداء على الطبيب بمساعدة أحد زملائه، واعتديا أيضاً" على طبيب ثان، ثم اقتادوهما إلى قسم شرطة المطرية قبل أن يتم الإفراج عنهما.