الأربعاء 21 سبتمبر 2016 / 10:20
أكدت مدير إدارة الإعلام والتوعية بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حنان السهلاوي لـ24، على أن "القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته قد منح المتقاعد الذي يعود للعمل لدى جهة خاضعة لأحكام القانون ومسجلة لدى الهيئة، أحقية ضم مدة خدمته السابقة التي تقاضى عنها معاشاً إلى مدة خدمته الجديدة".
ولفتت السهلاوي إلى أن "عملية ضم المتقاعد لمدة الخدمة السابقة التي تقاضى عنها معاشاً إلى مدة خدمته الجديدة تتم وفقاً لثمانية شروط حددتها الهيئة وتشمل تقديم طلب الضم خلال سنة من تاريخ العودة للعمل، فضلاً عن ألاَ يزيد العمر عن 55 سنة عند العودة للعمل، كما تشمل المدة التي يجوز ضمها مدة الخدمة الفعلية، ومدد الخدمة الاعتبارية التي تم شراؤها.
وقف المعاش
كما تشمل الاشتراطات ضم كامل مدة الخدمة وليس جزءاً منها، بالإضافة إلى وقف صرف المعاش من تاريخ العودة للعمل باستثناء من يجوز له حق الجمع بين معاشه والراتب، وكذلك تأدية تكلفة الضم بواقع 20%× الفرق بين راتب حساب المعاش وراتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم الطلب × مدة الخدمة المضمومة بالأشهر).
تقسط ربع الراتب
وشملت الاشتراطات كذلك أن "تُؤدى تكلفة الضم دفعة واحدة، كما يجوز تقسيطها على ألاَ يقل مقدار القسط عن ربع راتب حساب الاشتراك، وألاّ تتعدى مدة التقسيط تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب، وكذلك أن يتم ضم مدة الخدمة السابقة التي تقاضى المؤمن عليه عنها معاشاً بدون تكلفة الضم إذا كان راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم مساوياً أو يقل عن مقدار المعاش السابق".
وأوضحت السهلاوي أنه "في حال ضم صاحب المعاش لمدة خدمته السابقة وتسديده لكامل تكاليف الضم يعامل عند انتهاء مدة خدمته اللاحقة على أساس المدتين معاً ويعاد احتساب المعاش عنهما معاً".