"شؤون الطفل في الوطني": إجازة شهرين للأمومة لا تكفي والإسراع في القانون ضرورة

وقالت عزه سليمان في تصريح خاص لـ24: "كلنا ثقة أن مجلس الإمارات للتوازن بقيادة حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة واللجنة المكلفة بدراسة إجازة الوضع، سيضع كل ما يخدم تعزيز دور المرأة الإماراتية كأم مسؤولة عن تربية جيل المستقبل، ضمن أولوياته في تحديد المناسب الذي نترقبه جميعاً".

وشددت عضو المجلس الوطني على "ضرورة إجراء التعديلات الخاصة بإجازة الوضع في أسرع وقت ممكن لما سيكون له من أثر إيجابي على تعزيز دور المرأة".

وأضافت قائلة: "نحن من خلال اللجان المختصة بشؤون الأسرة والطفل في المجلس الوطني الاتحادي وهي اللجنة المؤقتة لمناقشة سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية سنحرص على القيام بدورنا على أكمل وجه بما يحقق توجيهات القيادة ورؤية الإمارات 2021 ودور المرأة المأمول فيها".

وأعرب عدد من السيدات العاملات في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات عبر 24، عن رغبتهن في الإسراع في إصدار قانون إجازة الوضع والأمومة الجديد، آملين أن يعمل هذا القانون على تأمين الاستقرار الأسري والوظيفي للأمهات العاملات، وأن يدعم ويعزز مشاركة المرأة في بناء المجتمع.

الخدم والمربيات
وأكدت المعلمة إلهام محمد أن "صدور قانون إجازة الأمومة بما يتناسب مع ما تصبو إليه الأمهات العاملات من توفير فترة كافية وملائمة للأم العاملة لتتمكن من تقديم الرعاية والعناية اللازمة لوليدها أمر في غاية الأهمية، إذ أن مدة إجازة الأمومة المطبقة حالياً لا تعتبر مدة كافية لتأهيل الطفل للانفصال عن أمة لمدة قد تصل إلى 8 ساعات يومياً، وإيكال مهمة رعاية الطفل للخادمة أو للمربية، أو إحدى دور الحضانات، الأمر الذي يتسبب في ارباك قدرة الأم العاملة على قيام بمهامها الوظيفية على أكمل وجه".

ومن جانبها أكدت الموظفة حصه خلفان أن "الكثير من الأمهات العاملات، ينجحن في تحقيق التوان بين وظائفهن وتنظيم حياة أسرهن، إلا أنها اكتفت بإنجاب طفلين فقط لتنعم بحياة أسرية وعملية مستقرة، تستطيع من خلالها مواصلة مسيرتها المهنية دون أي ضغوط أو توتر وقلق"، مشيرة إلى أنها "كانت تضطر لترك أبنائها في رعاية المربية بعد انتهاء إجازة الوضع على الرغم من أنهم لم يكملوا شهرين من العمر"، لافتة إلى أن "هذه المرحلة من عمر الرضيع تعتبر مرحلة حرجة كونه بحاجة إلى قدر كبير من العناية والرعاية والمراقبة المستمرة".

كاميرات مراقبة
وفي سياق متصل، قالت مسؤولة العلاقات العامة في إحدى الشركات الخاصة تهاني البلوشي أنها "اضطرت إلى تركيب كاميرات في المنزل لتراقب رضيعها ومدى رعاية واهتمام الخادمة به خلال ساعات غيابها في العمل، كما أنها كانت تضطر للاستئذان من العمل مراراً وتكراراً للتأكد بأن طفلها على ما يرام، وتمنت أن تكون مدة إجازة الوضع في القانون الجديد مناسبة للأم وللطفل، بما يضمن لهما الراحة والأمان".

وعن مدى التزام بعض الشركات والمدارس الخاصة بتطبيق قانون إجازة الوضع الحالي قالت منال منصور مدرسة في إحدى المدارس الخاصة إن "رئيسها في العمل خيرها بين الاكتفاء بإجازة وضع مدتها أسبوعين عوضاً عن 45 يوماً أو أن ينهي خدماتها خلال فترة الحمل ليتمكن من إيجاد البديل المناسب لها"، مشيرة أنها "قبلت بالاكتفاء بـ 15يوماً على أن لا تفقد وظيفتها"، لافتة إلى أن "الكثير من الشركات الخاصة ترفض تعيين السيدات المتزوجات خوفاً من انقطاعهن عن العمل في فترة ما بعد الولادة".