الإمارات تسلم وثيقة التصديق على اتفاقية باريس لتغير المناخ

وبهذه المناسبة، قال الدكتور ثاني الزيودي: "يعتبر اتفاق باريس للمناخ الاستجابة الفعلية الأولى من نوعها إزاء قضية التغير المناخي، إذ تسمح الاتفاقية لكل دولة بالمساهمة في الحد من تداعيات تغير المناخ بما يتوافق مع أولوياتها الاقتصادية والتنموية. وبالنسبة إلى دولة الإمارات، فإن ذلك يعني إيجاد حلول من شأنها أن تخلق فرصاً اقتصادية واجتماعية وتدعم أجندتنا الطموحة لتحقيق التنويع الاقتصادي".

وكان الدكتور الزيودي اجتمع خلال زيارته مدينة نيويورك مع السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باتريسيا إسبينوزا، ووزيرة البيئة حكيمة الحيطي. وأكّد الزيودي على دعم دولة الإمارات لجهود اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وضمان إحراز نتائج إيجابية خلال مؤتمر مراكش للمناخ الذي سيعقد في شهر نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل.

وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة بدأت في شهر يونيو(حزيران) الماضي بتطوير الخطة الوطنية الإماراتية للتغير المناخي، والتي من شأنها أن تضع إطاراً وطنياً للحد من تداعيات التغير المناخي. وتقوم الوزارة بوضع الخطة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأطراف المعنية في قطاع الأعمال والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني، ولذلك للتأكيد على أهمية هذه الخطة في إبراز أن جهود الحد من تأثيرات تغير المناخ يمكن أن تترافق جنباً إلى جنب مع السعي نحو تحقيق النمو الاقتصادي.

والجدير بالذكر، أن دولة الإمارات تحرص على إطلاق السياسات والمبادرات الفعالة والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وإنشاء قطاعات جديدة قائمة على المعرفة، وذلك للحد من تداعيات تغير المناخ. وتحتل الإمارات مرتبة الصدارة على مستوى المنطقة في مجال تنفيذ حلول الطاقة النظيفة، وذلك بفضل مشاريعها وسياساتها الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وجمع الكربون وتخزينه. وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة تضع هدفاً بأن يصل إنتاج الطاقة النظيفة إلى نسبة 24% بحلول العام 2021. وتقوم الإمارات بتطوير بنية تحتية تعمل على ترشيد استخدام الطاقة، بدءاً من تطبيق معايير صارمة للأبنية الخضراء ومروراً بأنظمة النقل المستدامة كالقطارات الخفيفة والمترو ذو المواصفات العالمية.