الخميس 22 سبتمبر 2016 / 09:07
رغم تقدم الخدمات العلاجية في الإمارات، إلا أن وحدات علاج السكتة الدماغية لا تزال تعاني قصوراً حاداً في ظل وجود وحدتين فقط متخصصتين للعلاج على مستوى الدولة مقابل ارتفاع الإصابات لتتراوح ما بين 8 إلى 10 آلاف شخص سنوياً، في حين ستدخل "الكراجات" وورش صيانة المركبات في الإمارات ضمن معايير تنافسية عالمية بعد توجه لتصنيفها ضمن فئات متنوعة، وتعليمياً حددت الجهات المختصة 10 شروط لتسجيل الطلاب في برامج التعليم المستمر، وفقاً لما ورد في صحف محلية اليوم الخميس.
"التربية" تحدد 10 شروط لتسجيل الطلاب في برامج التعليم المستمر
يصاب 8 إلى 10 آلاف شخص سنوياً بالسكتة الدماغية في الإمارات، مقابل وحدتين متخصصتين للعلاج على مستوى الدولة، الأمر الذي دفع بالمرضى وذويهم إلى المطالبة بضرورة إنشاء وحدات تخصصية للجلطات الدماغية في كل إمارة، وإنشاء مراكز تأهيلية لما بعد الجلطة، بعدما سرقت السكتة الدماغية والتدخل البطيء من قبل المستشفيات صحة أهاليهم، وأصبحوا عاجزين مقعدين على كرسي متحرك، وآخرين في غيبوبة معتمدين على التنفس الصناعي، بحسب تقرير لصحيفة الخليج.
وأكد ذوو مرضى أن "أقسام الطوارئ غير مؤهلة للتدخل السريع وتقديم العلاج الفوري لمصابي السكتة، وتؤكد الإحصاءات الطبية في الدولة صحة شكاوى الأهالي، حيث يصاب أكثر من 2500 بالجلطة سنوياً بعجز كامل لعدم وصولهم للرعاية الصحية المتخصصة في الوقت المناسب".
4 ساعات
وأفاد مستشار طب الأعصاب واختصاصي السكتة الدماغية، قسم الأعصاب في مستشفى راشد بدبي - هيئة صحة دبي الدكتور سهيل عبد الله الركن، أن "الإمارات بحاجة إلى 10 وحدات متخصصة للسكتات الدماغية، لتقديم الخدمات العلاجية في الوقت المناسب للمرضى".
وقال "هناك حاجة ملحة من الجهات الصحية للبدء بإنشاء وحدات متخصصة للجلطات الدماغية، إضافة إلى أننا نفتقد في الدولة مراكز إعادة تأهيل للجلطات الدماغية للتعامل مع عجز الحالات بسبب تأخر تلقي العلاج، حيث يقدر عدد الحالات التي تصاب بالعجز الحركي والنطقي في الإمارات من 2000 إلى 2500 حالة، ما يتطلب من الجهات الصحية في الدولة إنشاء مراكز لإعادة تأهيل المرضى، في الجانب الحركي والنطقي والوظيفي، ولا بد من وضع مرضى الجلطات الدماغية من ضمن أولويات المستشفيات، ولا بد من زيادة الوعي المجتمعي بأعراض ومسببات المرض، ووضع البروتوكولات المنظمة لعمل الوحدات، وعمل ورشات تدريبية للكوادر الطبية التي تتعامل مع الجلطات الدماغية".
وحدتان للشارقة والفجيرة
من جهتها ذكرت مديرة إدارة المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع د.كلثوم محمد البلوشي، أن "عدد الذين أصيبوا بالجلطة الدماغية خلال النصف الأول من العام الجاري 440 حالة استقبلتها مستشفيات الوزارة".
وقالت البلوشي "زاد أعداد الذين يصابون بالجلطات الدماغية، وهذا دفعنا لدراسة الأمر ووضع الخطط لتقديم أفضل الخدمات العلاجية الفورية لمصابي السكتات الدماغية، وتعتزم الوزارة إنشاء وحدتين للسكتات الدماغية في مستشفيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الأولى في مستشفى القاسمي تغطي المنطقة الشمالية، والثانية في الفجيرة تغطي المنطقة الشرقية، وتم تأسيسها لتكون مراكز تميز على أن تحصل على الاعتماد الدولي في 2018، وسيتم تشغيل الوحدتين في بداية 2017 بعد الانتهاء من توفير الكوادر وتأهيلها".
تصنيف "الكراجات"
تجري هيئة التأمين مباحثات حالياً مع هيئة المواصفات والمقاييس لتصنيف "الكراجات" وورش صيانة المركبات في الدولة ضمن فئات متنوعة.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة الاتحاد، إن "الهيئتين ستضعان معايير واشتراطات محددة تتوافق مع المعايير العالمية، بهدف وضع حد للكثير من المشاكل والشكاوى بين شركات التأمين وأصحاب المركبات المتضررة، سواء كانت مؤمنة من الفقد والتلف، أو متضررة من مركبة مؤمنة من المسؤولية المدنية".
وأوضحت المصادر أن "تصنيف الكراجات وورش إصلاح السيارات وفق معايير تنافسية عالمية سينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، لأن مستوى الخدمة يختلف من كراج إلى آخر، وستحفز عملية التصنيف أصحاب الكراجات ذات التصنيف الأدنى للارتفاع بتصنيفها إلى درجات أعلى".
وأضافت المصادر: "يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي تقوم فيه الهيئة بجهود كبيرة لتنظيم قطاع تأمين المركبات وإصلاحها في ظل استمرار الشكاوى التي تستقبلها الهيئة في هذا المجال".
برامج التعليم المستمر
حددت وزارة التربية والتعليم 10 شروط للتسجيل في برامج التعليم المستمر المتكامل، الذي يفعل رسمياً للمرة الأولى خلال العام الدراسي الجاري، ويضم أربعة برامج أساسية هي "محو الأمية والدراسة المنزلية والمسار الأكاديمي والمسار المهني"، وفتحت الوزارة باب التسجيل فيه أمس الأربعاء، وينتهي في تاريخ 29 من الشهر الجاري.
وأوردت صحيفة الإمارات اليوم أن "الشروط الـ10 لتسجيل الطلاب ضمن البرنامج تمثلت في تحويل جميع الدارسين الذكور في المراكز المسائية في الصفوف من 8 إلى 12 إلى المسار المهني بداية من العام الدراسي الجاري، ومن لا يرغب في الانضمام إلى المسار المهني بإمكانه التحويل إلى الدراسة المنزلية".
وتضمنت الشروط بقاء الدارسين في الصف الـ12 بالمسار الأكاديمي في المراكز المسائية وفق المسار العام للعام الدراسي الجاري فقط، وذلك لأن القرار يطبق عليهم في السنة النهائية لهم، على عكس زملائهم في الصفوف الأخرى.
تسجيل الإناث
كما شملت الشروط استمرار تسجيل الإناث في المسار الأكاديمي في الصفوف من 8 إلى 12 وفق المسار العام في المراكز والجمعيات، واستكمال دارسي برنامج محو الأمية السنة التكميلية الرابعة، التي تعادل الصف السابع في المراكز المسائية، والسماح للدارسين بالانتقال من المسار الأكاديمي والمنازل إلى المسار التخصصي المهني، بدءاً من الصف العاشر، ولا يسمح لهم بالانتقال من المسار التخصصي (الهندسي – التجاري – الصحي) إلى المسار الأكاديمي وتعليم المنازل بعد الصف العاشر. وتابعت الوزارة أنه من الشروط كذلك اعطاء أولوية التسجيل في الدراسة المنزلية للناجحين في العام الدراسي المنصرم، ومن ثم للمستجدين ثم للراسبين حسب الشواغر، ويحدد عدد الدارسين في كل مركز للدراسة المنزلية وفق الطاقة الاستيعابية لكل مركز مسائي بالإمارة للصفوف من 8 إلى 12 فقط، وتوزع حسب أعداد الطلبة وفق احتياج كل مرحلة دراسية.
واشترطت الوزارة أيضاً تحصيل الرسوم المالية من خلال "الدرهم الإلكتروني" للتسجيل في الدراسة المنزلية بعد استكمال المستندات اللازمة للتسجيل، كما يجوز لقطاع العمليات المدرسية النظر في طلبات التسجيل لأصحاب الأعذار بعد انتهاء فترة التسجيل الواردة في التعميم وفق الشواغر المتاحة، على ألا تتجاوز مدة أسبوعين من تاريخ انتهاء فترة التسجيل.