خلال الاجتماع (من المصدر)
خلال الاجتماع (من المصدر)
الخميس 22 سبتمبر 2016 / 11:55

"تنسيق السياسات" يستعرض الخطة المالية للحكومة الاتحادية "2017– 2021"

ناقش أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2016، جملة من المواضيع الهامة شملت البيانات المالية الموحدة على مستوى الإمارات للسنة المالية المنتهية 2015 والربع الأول من العام 2016، وبحث آخر المستجدات المتعلقة بمشروع إعداد الميزانية العمومية، واستعراض آخر المستجدات حول متطلبات تقييم دولة الإمارات من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، وعرض الخطة المالية للحكومة الاتحادية للأعوام 2017 – 2021، بالإضافة إلى الاطلاع على أهم التطورات النقدية والمصرفية في الدولة.

جاء ذلك خلال تنظيم وزارة المالية بالتعاون مع دائرة المالية المركزية بالشارقة في مقر الدائرة، الاجتماع الثاني لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2016، برئاسة وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية يونس حاجي الخوري، وبحضور وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية سعيد راشد اليتيم، .

وأشار يونس حاجي الخوري، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إلى "الدور المحوري الذي تقوم به كافة الدوائر المالية لحكومات الإمارات لتوحيد الجهود والعمل على الإيفاء بالمهام المنوطة بالمجلس، وفي مقدمتها استكمال عمليات ربط الأنظمة المالية بنظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة. وقال سعادته: "يقوم مجلس تنسيق السياسات بدور محوري في توحيد الجهود وتفعيل التعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، لتطبيق أفضل المعايير المعتمدة دولياً والارتقاء بالعمل المالي الحكومي".