جمعية الوفاق البحرينية المعارضة (أرشيف)
الخميس 22 سبتمبر 2016 / 15:34
أفاد مصدر قضائي أن محكمة الاستئناف البحرينية أيدت اليوم الخميس، الحكم الصادر في يوليو (تموز) بحل جمعية الوفاق.
وأفاد المصدر أن "محكمة الاستئناف المدنية أيدت الخميس حل جمعية الوفاق" الصادر في 17 يوليو (تموز) إثر دعوى تقدمت بها وزارة العدل.
وكانت وزارة العدل تقدمت في يونيو (حزيران) أمام القضاء، بدعوى لحل الجمعية انطلاقاً من "ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية" في الشأن الداخلي.
وأصدر القضاء في مرحلة أولية قراراً بإقفال مقار الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، اتبعه في 17 يوليو (تموز) بقرار حلها.
وجاء في الحكم أن الجمعية "انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية".