عباس: اعترافنا بإسرائيل لن يكون مجانياً

وقال عباس خلال كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في مدينة نيويورك الأمريكية إن "من يريد السلام لا يمكن أن يواصل النشاطات الاستيطانية وهدم المنازل والإعدامات الميدانية واعتقال المواطنين"، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني لن يقبل باستمرار الوضع القائم، خاصة وأن اتفاق أوسلو كان يجب أن يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، إلا أن إسرائيل تنكرت للاتفاقات التي وقعت عليها.

وحذر الرئيس الفلسطيني من أن ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية من تنفيذ لخططها في التوسع الاستيطاني، سيقضي على ما تبقى من أمل لحل الدولتين على حدود 1967.

وأضاف أن القيادة الفلسطينية ستطرح مشروع قرار حول الاستيطان وإرهاب المستوطنين على مجلس الأمن، حيث تجري مشاورات مكثفة مع الدول العربية والدول الصديقة بهذا الشأن، معرباً عن أمله في أن لا يستخدم أحد الفيتو ضد القرار.

وتابع "اعترافنا السياسي بوجود دولة إسرائيل، الذي صدر في العام 1993، ولا زال قائماً حتى الآن، ليس اعترافاً مجانياً، فعلى إسرائيل أن تقابله باعتراف مماثل بدولة فلسطين، وبإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولتنا، لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، في أمن وسلام، وحسن جوار، كل منهما في حدود آمنة ومعترف بها".

وجدد الرئيس الفلسطيني الدعوة لتوفير الحماية الدولية الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

ودعا عباس، بريطانيا وفي الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم لأن تستخلص العبر والدروس، وأن تتحمل المسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية والمادية والمعنوية لنتائج هذا الوعد، بما في ذلك الاعتذار من الشعب الفلسطيني لما حل به من نكبات ومآس وظلم، وتصحيح هذه الكارثة التاريخية ومعالجة نتائجها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال الرئيس إن تحقيق مصالحة تاريخية بين الفلسطينيين والإسرائيليين يقتضي بأن تعترف إسرائيل بمسؤوليتها عن النكبة التي حلت بشعبنا الفلسطيني ولا زالت، الأمر الذي سيفتح صفحة جديدة من التعايش، ويسهم في مد الجسور بدلاً من بناء الجدران.

وبين أن من يؤمن بحل الدولتين عليه أن يعترف بهما وليس بدولة واحدة، لذلك لا زلنا نعول على المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، ونخص بالذكر تلك الدول التي أجحفت بحقوق شعبنا في العمل على إنهاء محنته، ودعا دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لأن تقوم بذلك.

كما دعا لإعادة القراءة في قرار التقسيم، القرار رقم 181 والصادر عن الأمم المتحدة، مرة أخرى، وإلى اعتماد عام 2017، عاماً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ولتبني قرار جديد بعد قرار رفع مكانة دولة فلسطين في العام 2012، وذلك بإعطاء حق تقديم وتبني القرارات للدول المراقبة.