السيسي يطالب بملاحقة المتسببين في غرق "مركب رشيد"

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، في بيان له، إن السيسي أعرب خلال الاجتماع عن أسف مصر، قيادة وشعباً، لوقوع مثل هذه الحوادث التي تتسبب في إزهاق الأرواح.

وأضاف المتحدث، أن السيسي طالب الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين في الحادث، الذين خالفوا القوانين المصرية والأعراف الدولية، واستخدموا وسائل غير شرعية لتهجير هذا العدد من المواطنين المصريين والأجانب، مستغلين قلة وعيهم.

كما طالب، خلال البيان، السيسي بتشكيل لجنة عمل فورية لمراجعة الموقف بالنسبة لإجراءات الإحكام على المنافذ البرية والبحرية والشواطىء لمنع التسلل إلى الأراضي المصرية، على أن تعمل هذه اللجنة بإشراف مباشر من رئيس الوزراء.

وبحسب المتحدث، فقد كلف الرئيس المصري الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وقال المتحدث إن السيسي، طالب الحكومة بتكثيف إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، والتي تم تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتنفيذها، لاسيما في المناطق الجغرافية التي تنتشر بها عمليات الهجرة غير الشرعية، وذلك للمساهمة في القضاء على البطالة كأحد مسببات الهجرة غير الشرعية.

وغرق مركب، يوم الأربعاء، للهجرة غير الشرعية بالبحر المتوسط أمام سواحل رشيد وعلى متنه مئات المهاجرين غير الشرعيين من مصر والسودان والصومال وإريتريا، وانتشلت فرق البحث 166 جثة.

وتحولت مصر منذ أشهر قليلة إلى نقطة انطلاق لعدد متزايد من المهاجرين بشكل غير قانوني، مستعدين لدفع مبالغ طائلة للمجازفة بمحاولة الوصول إلى أوروبا.

وبحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، تشكل الرحلات من مصر نسبة 10% من الواصلين إلى أوروبا بطريقة غير قانونية، غالباً بواسطة رحلات بحرية صعبة وخطرة.

ومنذ يونيو(حزيران)، عبرت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) عن قلقها من تزايد عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحراً انطلاقاً من مصر.