الأحد 25 سبتمبر 2016 / 10:20
أكد برلماني إماراتي، أن قضية الإسكان الحكومي تشكل أولوية خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم توجيه سؤال إلى الجهات المعنية عن مدى جدية منح المستفيدين من القروض مبلغاً يصل إلى 800 ألف درهم، كي لا يلجأ المستفيد للبنوك لتغطية باقي المبلغ، ما يترتب على ذلك عجزه عن السداد، لافتاً كذلك إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار محدودي الدخل ممن يقل دخلهم عن 15 ألف درهم بدل 10 آلاف.
وأكد عضو المجلس الوطني الاتحادي سالم الشحي عبر 24 أنه سيقوم بتقديم مقترح يتمثل في ضرورة قيام الجهات المعنية بإسكان المواطنين، بإنشاء شركات مقاولات مدعومة من الحكومة، يكون هدفها تنفيذ مشاريع الإسكان الحكومي بعيداً عن الربح المادي، الأمر الذي يخفض من تكلفة البناء ويساهم في حل الإشكاليات التي يواجهها المواطنون الحاصلون على منح وقروض إسكانية.
التوظيف قضية ملحة
وفي سياق آخر، اعتبر الشحي "قضية توظيف المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص من القضايا الملحة في ظل وجود أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل في مختلف إمارات الدولة، والذين زاد عددهم عن 7 آلاف مواطن ومواطنة حسب الشحي"، إذ أن "شريحة الخريجين الجدد تشكل العدد الأكبر منهم، الأمر الذي يتطلب التحرك الفوري من قبل وزارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والجهات ذات العلاقة".
وشدد الشحي على "ضرورة الاهتمام بفئة الشباب بتوظيفهم ومنحهم رواتب تتناسب والوضع الحالي وغلاء المعيشة ليتمكنوا من تكوين انفسهم، وشق طريق التميز والنجاح في شتى المجالات الحياتية، وكذلك الزواج الامر الذي يساهم في القـضاء على العـنوسة".