صحف الإمارات: انخفاض معدل طلاق الإماراتيين وتسديد قرض "زايد للإسكان" بعد البناء

أكد مدير الأحوال الشخصية في دبي محمد أحمد العبيدلي أن الأرقام التي يتم تداولها، وتتحدث عن ارتفاع نسب الطلاق بين المواطنين لا تمت للواقع بصلة، وتحتاج لإعادة النظر فيها، حيث انخفضت نسبة الطلاق بين المواطنين في دبي 30% خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 692 مقابل 991 حالة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، من بينها 221 حالة طلاق وقعت بين المواطنين، وتمت تسوية غالبية حالات الطلاق الرجعي منها والبالغة 155 حالة، كما تمت تسوية عدد من 50 حالة طلاق بائن صغرى إلى جانب 16 حالة طلاق بائن كبرى.

وبحسب صحيفة الاتحاد قال العبيدلي :"سجلت الإحصائيات ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الزواج خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 18,7% بواقع 1981 عقد زواج مقابل 1668 حالة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مضيفاً أن "العديد من التقارير الإحصائية، المتعلقة بمعدلات الطلاق، وتتناولها بعض الدراسات ووسائل الإعلام، تحتوي على مؤشرات ومخرجات إحصاء غير دقيقة صادرة عن جهات غير متخصصة لا تتوافر لديها البيانات الكافية، أو لا يتم احتسابها وفقاً للمنهجيات الإحصائية العلمية المعتمدة دولياً".

أسعار الطحين
أشارت بلدية مدينة أبوظبي إلى أن أسعار مادة الطحين التي تباع في مراكز بيع المواد الغذائية التابعة لها ما تزال تباع على حالها، وهي 72 درهماً للكيس الواحد بحجم 50 كيلو، في حين ارتفعت أسعار مادة الطحين في الشركات التجارية والجمعيات التعاونية ومحال بيع التجزئة من 72 درهما إلى 112 درهم للكيس الواحد "50 كيلو غرام"، وذلك لأسباب إلغاء الدعم عن مادة الطحين التي تم تحرير أسعارها.

كما أكدت مخابز العاصمة أبوظبي بحسب صحيفة الخليج أنه لم ترتفع أسعار الطحين عليها، مشيرة إلى وجود انخفاض إلى نحو 1,5 درهم لكيس الطحين الواحد بحجم 50 كيلو ليصبح الكيس ب 70 درهماً بدلاً من 71,5 درهم، حيث إن هذا الانخفاض بسبب إلغاء أجور التحميل والتنزيل التي كانت تدفعها المخابز في العاصمة أبوظبي.

وأوضحت المخابز أنه تم تحرير مادة الطحين في الشركات التجارية ومحال بيع التجزئة والجمعيات التعاونية، منذ بداية سبتمبر (أيلول) الجاري، وأن هذه الزيادة على أسعار مادة الطحين لم تشمل الكميات المخصصة لمخابز مدينة أبوظبي، علماً أن هناك كميات يومية محددة لكل مخبز ولا يستطيع المخبز تجاوزها.

زايد للإسكان
أبلغ وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، بأن "البرنامج سيبدأ استقطاع قيمة المساعدة السكنية لفئة القروض، فور انتهاء المستفيد من بناء مسكنه"، وأوضح أنه سيتم الاستقطاع في حال كان المسكن جاهزاً للسكن.

وقال النعيمي إن "البرنامج يجيز أيضاً تأجيل الاستقطاع الشهري للأسر المعسرة مالياً، وفقاً لدراسة اللجان المعنية، بهدف إسعادها وتحقيق الاستقرار لها، وحددالبرنامج قيمة الاستقطاع الشهري للمستفيدين من القروض السكنية بـ16.67% من رواتبهم لجميع فئات القروض، وفترة السداد تحدّد وفقاً لمقدار الراتب".

وأكّد النعيمي بحسب صحيفة الإمارات اليوم أن البرنامج قرر استقطاع قيمة المساعدة فور انتهاء المستفيد من بناء مسكنه، بهدف تخفيف الأعباء المالية عليه في فترة البناء، وفي حال تعرّضه لضائقة مالية يمكنه تقديم طلب تأجيل الاستقطاع، ويتم النظر فيه فوراً وفق حالته المالية.