أبوظبي: المتهمان بقضية "عروس الدراجة النارية" ينكران الاتهامات

ومثل المتهمان أمام هيئة المحكمة في ثاني جلسة للقضية، بعد  تغيبهما عن الجلسة االأولى لتواجدهما خارج الدولة في إجازة صيفية.

وأنكر المتهمان أمام هيئة المحكمة التهم الموجهة إليهما، وطالب محاميهما علي المنصوري، بتأجيل الدعوى لإعداد الدفاع، فيما تمسك المحامي الحاضر بالإنابة عن المدعي بالحق المدني أحمد يوسف، عن ما جاء بصحيفة الادعاء وما تم إبداؤه في الجلسة السابقة.

40 متهماً
وكان محامي المجني عليهما قدم إلى هيئة المحكمة صحيفة ادعاء بالحق المدني، وذلك خلال الجلسة الماضية التي نظرتها المحكمة بداية الشهر الجاري سبتمبر (أيلول)، مشيراً إلى أن "هذه القضية واحدة من ضمن قضايا السب والقذف بحق المجني عليهما، إذ هناك دعاوي أخرى ستشهدها أروقة المحاكم عن الموضوع نفسه لنحو 40 متهماً"، مبيناً أن "موكليه لم يخالفا القانون الإماراتي، وليس لأحد الحق في أن يقوم بسبهما وقذفهما، وكان حرياً بالمعترضين إبداء رأيهم بموضوعية دون التجريح والسب والقذف، فهو أمر يتعارض مع حجم الوعي والتحضر الذي وصلت إليه دولة الإمارات".

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام الزوجين بتقديم بلاغ خلال شهر مارس (آذار) الماضي، يفيد بتعرضهما لوقائع سب وقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض الأشخاص، وذلك لاعتراضهم على ما اعتبروه كسراً للمألوف في إقامة حفل زفاف على دراجة نارية جاب فيها العروسان برفقة عدد من المدعوين شوارع المدينة.