أكثر من 13 جنيهاً للدولار الأمريكي الواحد (أرشيف)
الثلاثاء 27 سبتمبر 2016 / 18:26
قال أربعة متعاملين في السوق الموازية للعملة في مصرالثلاثاء، إن الدولار واصل قفزاته الشديدة في السوق السوداء ليصل إلى 13.10 جنيهاً، أعلى مستوياته منذ يوليو(تموز).
وقال مصرفيون مصريون إن سعر الدولار في السوق الموازية تسارع بوتيرة لم يشهدها من قبل في الساعات القليلة الماضية، وسط تكهنات بخفض وشيك لقيمة الجنيه، وشح واضح في المعروض من العملة الصعبة.
وكان تداول الدولار في السوق الموازية الأسبوع الماضي عند 12.80 جنيه.
خطاب السيسي
ولكن وتيرة ارتفاع سعر الدولار تسارعت بداية من الأسبوع الحالي، ووصل إلى 12.95 جنيهاً الإثنين، قبل خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثم إلى 13 جنيها بعد الخطاب.
وبحلول الساعة 1100 بتوقيت غرينتش الثلاثاء، بلغ الدولار في السوق السوداء 13.10 جنيهاً.
وقال متعامل في السوق الموازية: "السعر ارتفع بشدة منذ خطاب الرئيس الذي أكد فيه أن أسعار السلع الرئيسية ستنخفض بعد شهرين بغض النظر عن سعر الدولار".
وقال السيسي الإثنين، إن بلاده تعكف حالياٍ على تنفيذ برنامج لزيادة المعروض من السلع الأساسية لضبط الأسعار في ظرف شهرين "بغض النظر عن سعر الدولار".
وقالت بلتون المالية في مذكرة بحثية تعليقاً على خطاب الرئيس إن "الجزء الأهم من الخطاب هو عندما أشار الرئيس إلى أن الحكومة ستعزز إمدادات المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة ، خلال شهر أو إثنين بغض النظر عن سعر الدولار، أمام الجنيه. ومن المثير للاهتمام أن الرئيس شدد على سعر الصرف بتكرار النصف الأخير من الجملة "بغض النظر عن سعر الدولار".
تمهيد نفسي
وأضافت: "لابد من أخذ خطاب الرئيس بجدية شديدة على أنه تمهيد نفسي للتعويم وتبعاته".
وتتصاعد الضغوط على البنك المركزي المصري لخفض قيمة العملة، في الوقت الذي تصارع فيه مصر لإنعاش الاقتصاد المتضرر من اضطرابات سياسية، وأمنية، أدت إلى عزوف السياح، والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.
وقال مستورد اشتريت "300 ألف دولار بسعر 13.10 جنيهاً، معروض الآن أمامي 400 ألف دولار بسعر 13.25 جنيهاً، هناك تسارع في وتيرة صعود العملة الصعبة".
وباع البنك المركزي في العطاء الدوري للعملة الثلاثاء، 118.6 مليون دولار بسعر 8.78 جنيهات للدولار دون تغيير.
ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات بينما يبلغ السعر في البنوك 8.88 جنيهات.
ويقول خبراء الاقتصاد إنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه، لكن التوقيت هو العامل المهم لتقليص الأثر التضخمي، خاصةً بعد فرض الضريبة على القيمة المضافة.