الأمم المتحدة تأسف لتأجيل الانتخابات الصومالية مجدداً

وأكد وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عمر، أمام مجلس الأمن الدولي رغبة مقديشو باحترام الموعد الجديد بدقة.

وكانت الصومال أعلنت أمس الإثنين، إرجاء الانتخابات من أكتوبر (تشرين اول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب مشاكل إدارية وأمنية.

من جهته، قال الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال مايكل كيتنغ، أمام المجلس إن "هذا التأخير الجديد يثير مخاوف من أمرين: التلاعب بالعملية سياسياً، وأن يكون هناك مزيد من التأخير".

لكنه اعتبر أن التأجيل لشهر واحد "لم يكن مدبراً من أحد أطراف النزاع لتحقيق مكاسب سياسية".

وأضاف أن "الأكثر أهمية في هذه المرحلة هو أن لا يسمح التمديد الجديد لمفتعلي المشاكل بالتلاعب والتعطيل أكثر من ذلك".

وأكد كيتنغ "ضرورة الحفاظ على الزخم واستخدام التأجيل الإضافي من أجل ضمان أن تكون هذه العملية شفافة وذات مصداقية بأقصى ما يمكن" مؤكداً أن من "الضروري تجنب إي فراغ مؤسسي".

بدوره، قال وزير الخارجية الصومالي: "أريد أن أؤكد لمجلس الأمن الإرادة التي لا تتزعزع للحكومة الاتحادية لإجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة في عام 2016 ".

وأوضح نائب السفير البريطاني بيتر ويلسون، الذي ينشط بصفة خاصة في هذا الملف للصحافيين: "نشعر بخيبة أمل بشكل واضح" حيال التأجيل.

لكنه سلط الضوء على "التقدم الملحوظ" الذي حققته الصومال على طريق الديموقراطية منذ عام 2011.

وتقرر موعد العملية الانتخابية في أغسطس (آب)، إلا أن السلطات قررت إرجاء الانتخابات الرئاسية حتى 30 أكتوبر (تشرين أول) ريثما تجري الانتخابات التشريعية بين سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (وتشرين الأول).

وأمس الإثنين، أعلنت السلطات الانتخابية إرجاء جديداً، إذ أن الموعد الجديد للانتخابات التشريعية أصبح بين 23 أكتوبر (تشرين أول) و10 نوفمبر (تشرين ثاني) فيما تقرر موعد الانتخابات الرئاسية في 30 نوفمبر (تشرين ثاني).

ومن المفترض أن يصوت 14 ألف مندوب تختارهم القبائل على مراحل متتالية لانتخاب الممثلين البالغ عددهم 54 في مجلس الأعيان الذي سيتم استحداثه، ثم النواب البالغ عددهم 275 في الجمعية الوطنية.

وسيجتمع هؤلاء الناخبون الكبار -- أعضاء مجلس الأعيان والنواب -- في 30 نوفمبر (تسرين الثاني) لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد. وقد أعلن الرئيس الحالي حسن شيخ محمود أنه مرشح لولاية ثانية.

ولن يجري الانتخاب بالاقتراع العام كما نص الدستور إذ أرجئ ذلك إلى الانتخابات العامة في 2020. لكن هذه الانتخابات تبقى أشمل من تلك التي جرت في 2012 عندما شارك في العملية 135 فقط من زعماء القبائل.

وتشهد الصومال حالة من الفوضى والحرب الأهلية منذ سقوط نظام سياد بري في 1991.