صحف الإمارات: "الأطفال التائهون" حالات تتزايد ومطالب بتطبيق "وديمة"

تكررت في الآونة الأخيرة حالات ضياع الأطفال في الأحياء والشوارع وبعض المتنزهات، ما تطلب الدعوة إلى وقفة جادة من قبل جميع الأطراف المعنية، لاسيما في ظل ما يترتب عليها من قلق بالغ لذويهم والأهالي عموماً من ناحية، وإشغال السلطات المعنية بالأمر من ناحية أخرى.

وطالب أهالي في إمارة الشارقة، عبر صحيفة البيان، بتطبيق قانون وديمة بحق ذويهم، إذ ينص على معاقبة أولياء الأمور الذين يتسبب إهمالهم وتقصيرهم في بعض الأحيان بحدوث الأذى لأطفالهم، وذلك للحد من انتشار الحالات، خصوصاً وأن سبب الضياع يكون في العادة واضحاً للجميع، وهو الإهمال وضعف مراقبة الأهل.

مسؤولية الأهل
ورأى مدير إدارة حماية حقوق الطفل، التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة أحمد إبراهيم الطرطور أن "سلامة الطفل مسؤولية الأهل بالدرجة الأولى وعليهم لتفادي مسألة ضياعه في الأماكن العامة توعيته بشكل مبسط بحيث يكون ملماً ببعض المعلومات الأولية الأساسية كاسمه واسم أبيه وعائلته وعمل والده".

بدوره، لفت فيصل محمود رمضان اختصاصي اجتماعي، إلى نقطة تتعلق بتعاظم المشكلة في حال ضياع الطفل وهو من ذوي الإعاقة، وهو أمر حدث بالفعل في شهر رمضان وبعده حيث تم العثور في واقعتين منفصلتين على طفلتين من ذوي الإعاقة، ما يصعب الحصول على أي معلومة من طرفهم، مقترحاً على ذوي الأطفال تحديداً من أصحاب الإعاقة وضع بطاقة مع الطفل خاصة عند الخروج إلى المتنزهات والشواطئ "الأماكن المفتوحة" تتضمن اسم الطفل كاملاً ورقم هاتف ذويه.

السكن العمالي
أكد خبير بمنظمة العمل الدولية، أن "حكومة الإمارات تطبق الاشتراطات الدولية التي حددتها المنظمة في السكن العمالي، التي يأتي تهدف إلى حماية صحة العمال وسلامتهم في أماكن السكن، وأن وزارة الموارد البشرية والتوطين في الدولة منحت الشركات مهلة خمس سنوات للالتزام بالمعايير والاشتراطات الجديدة الخاصة بالسكن".

وقال المستشار الفني ومدير برنامج تطوير وابتكارات حوكمة سوق العمل، والخبير بمنظمة العمل الدولية الدكتور كنان البهنسي إن "الإمارات قامت في عام 2009 بتطبيق معايير واشتراطات السكن العمالي وفق المواثيق الدولية في هذا الشأن".

وأضاف البهنسي بحسب صحيفة الاتحاد أن "معايير السكن العمالي في الإمارات تحوي العديد من الاشتراطات التي تراعي الظروف البيئية وسلامة العمال، مثل بناء السكن العمالي من الخرسانة ومراعاة المساحات وعدد العمال في غرف النوم وأماكن تناول الطعام، كما تحتوي المساكن العمالية على أماكن تسوق وترفيه وملاعب لكل تجمع سكني، بخلاف توفير الخدمات خلال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة".

تأمين المركبات
تناقش هيئة التأمين اليوم الأربعاء، مشروع وثيقة التأمين على المركبات والملاحظات عليها، والتي اعتبر أحد المعنيين الفاعلين في القطاع، أنها "تحمل شركات التأمين تبعات كبيرة في ظروف صعبة يمر بها القطاع، خاصة أن مجال تأمين السيارات أحد أكبر التحديات التي تواجهها شركات التأمين وتتكبد بسببه خسائر جسيمة".

وذكرت صحيفة الخليج أنه "وبموجب مشروع وثيقة التأمين على المركبات، أعطى المشروع لشركة التأمين الحق في تحميل المؤمن له المتسبب في الحادث كلفة تحمل تقتطع من التعويض المستحق عن أي حادث يتسبب فيه شخصياً، أو من يؤذن له بقيادة المركبة أو الحوادث التي تقيد ضد مجهول".

وحددت الوثيقة أنه "لا يتجاوز مبلغ التأمين على المركبة الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 9 ركاب، ولا تزيد قيمتها على 50 ألف درهم ، 250 درهماً لكل حادث، ويزيد مبلغ التحمل حسب قيمة المركبة وعدد الركاب بحيث لا يتجاوز 3 آلاف درهم لمركبات النقل التي تزيد حمولتها على 3 أطنان، وحافلات الركاب والمركبات الصناعية المعدة للأشغال الإنشائية والأعمال الزراعية".

وأعطت الوثيقة قيد المناقشة الحق للمؤمن تحميل المؤمن له المتسبب بحادث مبلغاً إضافياً حسب عمر السائق ونوعية المركبة التاكسي والعمومي والمركبات الرياضية ومركبات التأجير.