أبوظبي: تأجيل نظر دعوى طلب إماراتية تغيير جنسها إلى رجل

وكان محامي المدعية علي المنصوري أكد أن "موكلته أحيلت إلى لجان طبية لبيان حالتها المرضية وما إذا كانت تعاني مرض اضطراب الهوية الجنسية من عدمه، وشخصت التقارير حالتها بأنها تعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية الذي يتسم بإحساس مستمر وقناعة تامة بأنها تنتمي لجنس الرجال وتلك القناعة والإحساس ثابتان ومستمران منذ الطفولة وبعد البلوغ".

تقارير طبية
وأضاف المنصوري أن "موكلته لديها أكثر من تقرير يوصي بإجراء عملية التحول، لافتاً إلى أنها تفضل التشبه بالفتيان واللعب معهم وارتداء ملابسهم، وأنها لم تشعر قط أنها مثل الفتيات أو تنتمي لهن وهي تفضل أن يشار إليها كرجل، كما أنها تنجذب للفتيات مثل شعور الرجل تجاه المرأة".

وأشار إلى أن "المادة السابعة المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، أجازت إجراء عمليات تصحيح الجنس في حال أن يكون انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبهاً في أمره بين ذكر أو أنثى، أو أن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية، وكذلك في حالة التأكد مما ورد ذكره بتقارير طبية وموافقة لجنة طبية متخصصة تنشئها الجهة الصحية، بهدف تحديد جنس المريض والموافقة على عملية التصحيح، وعلى تلك اللجنة إحالة الموضوع إلى الطبيب النفسي لإجراء التهيئة النفسية اللازمة".

فتوى
ونوه إلى أن "اللجنة الشرعية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف كانت أصدرت فتوى حول حكم جراحة تصحيح الجنس، أكدت فيها أن عمليات تصحيح الجنس التي تعني التدخل الطبي المناسب لتعديل خلل جسدي عضوي في الشخص أدى إلى غموض في تحديد جنسه، تجوز شرعا لأنها علاج لحالة مرضية يقصد بها إزالة الإشتباه في الإنتماء الجنسي للشخص".