رئيس الحكومة التونسية يحذر من تضخم مديونية الدولة

وأفاد يوسف الشاهد في حوار مع التلفزيون الرسمي وإذاعة "موزاييك" الخاصة ليل الأربعاء- الخميس بأن مديونية الدولة بلغت 62 مليون دينار.

ومن بين الخطط التي أعلن عنها الشاهد الاتجاه نحو تجميد الزيادات في الأجور في2017 ومراجعة السلم الضريبي على الدخل بهدف تخفيف العبء على الطبقات الفقيرة وإدماج الاقتصاد الموازي للتصدي إلى التهرب الضريبي.

وقال رئيس الحكومة: "لن يكون هناك تصالح مع المتهربين من الضريبة ولا وجود لإعفاء ضريبي لأن ذلك يضر بموارد الدولة .. الجميع مطالب بدفع ما عليه لأن الدولة في حاجة لهذه الأموال".

وتواجه تونس صعوبات اقتصادية كبرى تعمقت خلال فترة الانتقال السياسي منذ 2011 مع تواتر الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بفرص عمل والاضرابات العمالية من أجل تحسين مستوى العيش.

وأدى ذلك إلى تعطل الانتاج في عدة قطاعات حيوية في مقدمتها قطاع الفوسفات الذي تراجع انتاجه بنحو 60% بين 2010 و2015.

وتعهدت حكومة الوحدة الوطنية في تونس عقب استلامها للحكم في 29 أغسطس (آب) الماضي بإجراء إصلاحات كبرى بهدف إنعاش الاقتصاد لكنها حذرت من إمكانية اعتماد خطط تقشف صارمة إذا لم تحقق تونس نمواً اقتصادياً فيما تبقى من العام الحالي.