الخميس 29 سبتمبر 2016 / 09:10

صحف الإمارات: استحداث ختم موحد للمدارس في الدولة

أظهرت إحصائيات دولية، تفوق الإمارات على دول مجلس التعاون الخليجي في إصدار السندات المقومة بالدولار خلال الربع الثاني من 2016، فيما أصدرت الجهات الرسمية التعليمية ختماً موحداً للمدارس على مستوى الدولة، وتوقع القطاع الصحي أن تبلغ القيمة السوقية الدوائية في الإمارات 11٫6 مليار درهم بنهاية العام الجاري، وفقاً لما ورد في صحف محلية اليوم الخميس.

الدولة تتفوق خليجياً في إصدار السندات

استحدثت وزارة التربية والتعليم، أختاماً جديدة موحدة لمدارس الإمارات، وجميع المراحل الدراسية، في دبي والإمارات الشمالية، إذ احتوت الأختام الجديدة على شعار الدولة في المنتصف، ووزارة التربية وقطاع العمليات، الذي تتبعه كل مدرسة، ولم يرد اسم المنطقة التعليمية كما كان الحال في الأختام السابقة.

ومن المقرر أن تخاطب وزارة التربية إدارات المدارس اليوم الخميس، بحسب صحيفة الخليج، لتعميم استخدام الختم الجديد، واعتماده على المراسلات الرسمية وفي الجهات ذات العلاقة، إذ تم اعتماده وفق المقاسات المعتمدة، ويخصص الختم باللون الأخضر للرسائل الصادرة.

وطالبت الوزارة إدارات المدارس بتحديث ختم المدرسة، وفق نموذج جديد أرفقته بكتابها لإدارات المدارس، حيث جاء شعار دولة الإمارات العربية المتحدة بالمنتصف، وفي الجزء العلوي وزارة التربية والتعليم - وقطاع العمليات المدرسية، ويأتي أسفل الشعار القطاع المدرسي "أ- ب - ج - د - ه"، ثم اسم المدرسة فقط، دون الإشارة لاسم المنطقة التعليمية.

السندات المقومة

تفوقت دولة الإمارات حتى حينه على دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في إصدار السندات المقومة بالدولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، ملامسة 14.4 مليار دولار من الإصدارات الصافية، أعلى بـ 5 مليارات دولار عن قطر التي تلتها، وفقاً لإحصائيات الصادرة عن بنك التسويات الدولي.

وذكرت صحيفة البيان، أن أحدث خطط للإصدار، كان إعلان بنك الاتحاد الوطني تفويضه ستة بنوك للعمل كمديري إصدار ومفوضين استباقاً لإصدار محتمل، يرجح أن يكون فوق 500 مليون دولار.

وثمة مؤشرات على وجود شهية أقوى على إصدارات الدخل الثابت في الإمارات، في وقت يبرز فيه دور البنوك كمصدر مهم للإصدار، مع إدراج بنك نور أخيراً سندات معيارية.

وذكرت الإحصائيات أن "شريحة كبيرة من إصدار السندات في الإمارات يأتي من جانب المكون شبه الحكومي من السوق، وهو ما يسمى بالشركات شبه الحكومية".

القدرة الدوائية

أفاد وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السياسة العامة والتراخيص الدكتور أمين الأميري، أنه "من المتوقع أن تصل القيمة السوقية الدوائية في الدولة إلى 11٫6 مليار درهم بنهاية العام الجاري، بعد أن كانت 10٫7 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وبزيادة قدرها 9٫8% من إجمالي الإنفاق الصحي".

وأكد الأميري، بحسب صحيفة الاتحاد، أن "الإمارات تستورد أدوية ومستلزمات طبية من 72 دولة، وأن 80% من تلك الأدوية يتم استيرادها من 10 دول فقط، من بينها المملكة المتحدة وسويسرا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وأميركا".

وعلى صعيد القطاع الصيدلي ذكر الأميري أن "إجمالي عدد الصيدليات الخاصة المرخصة في الدولة يزيد على 5 آلاف صيدلية، وهناك 11 مجموعة صيدلانية، تضم الواحدة منها 20 صيدلية فما فوق، كما أن الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تطبق فكرة المجموعات الصيدلانية، حيث تضم مجموعة منها أكثر من 150 صيدلية.