السيسي والملك سلمان (أرشيف)
الخميس 29 سبتمبر 2016 / 14:50
تصدر محكمة مصرية، اليوم الخميس، الحكم في استشكال وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
وأقام الاستشكال المحامي أشرف فرحات، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن "اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري".
وجاء في الاستشكال أن "الحكم يعد منعدماً لكون مجلس الدولة والقضاء الإداري يُمتنع عليه التصدي لأعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة".
وذكر الاستشكال أن "هيئة قضايا الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة في هذا الأمر ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية".
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو (حزيران) الماضي، حكماً غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
وقالت هيئة قضايا الدولة، في طعنها إن "الحكم خالف نصوص الدستور المصري والقانون باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة وليست من اختصاص القضاء".
وقدمت الهيئة مستندات رسمية للمحكمة الإدارية العليا قالت إنها "تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة".
ووقعت مصر والسعودية، في مطلع أبريل (نيسان) الماضي خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة، الاتفاقية، ما أثار ردود فعل معارضة حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب المصري إلى لجان متخصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.