مظاهرات تطالب برحيل خلفية الغويل، في ليبيا(أرشيف)
الجمعة 30 سبتمبر 2016 / 21:40
مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، لمدة ستة أشهر حتى نهاية أبريل(نيسان) 2017، العقوبات التي تستهدف ثلاثة ليبيين متهمين بـ "عرقلة" جهود السلام في البلد، من خلال دعم بقاء مؤسسات موازية لحكومة الوفاق الوطني التي تشكلت برعاية الأمم المتحدة.
وتستهدف العقوبات رئيس برلمان طرابلس غير المعترف به نوري أبو سهمين، ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل، وعقيلة صالح رئيس برلمان طبرق (شرق).
وتقضي العقوبات، التي دخلت حيز التنفيذ، بحظر سفر هؤلاء إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم داخل الاتحاد.
وقال الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل 28 دولة عضو، في بيان إنه "يشعر بالقلق إزاء الوضع في ليبيا، وخصوصاً حيال الأعمال التي تهدد السلام والأمن واستقرار البلاد، وتعيق نجاح الانتقال السياسي" في هذا البلد.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، حذّر في جنيف الثلاثاء من أن ليبيا تواجه "مأزقاً سياسياً" و"تطورات عسكرية خطيرة".
وتشهد ليبيا فوضى وانقسامات منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 إلى جانب تنافس بين سلطتين: حكومة وفاق في طرابلس تحظى بدعم المجتمع الدولي، وأخرى في الشرق لا تعترف بها، وتتبع لها قوات مسلحة يقودها المشير خليفة حفتر.