بلجيكا: قانون جديد يطالب بكشف المعلومات السرية للمواطنين

وذكرت صحيفة "ده ستاندرد" البلجيكية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن القانون الجديد يهدف إلى مساعدة النيابة الفدرالية العامة على إلزام الأخصائيين الاجتماعيين تقديم "أي معلومات إدارية" تتعلق بالأشخاص الذين يخضعون لتحقيقات تتعلق بالجرائم الإرهابية، وهو ما يعني رفع السرية عن هذه المعلومات تماماً، ما دامت هناك شبهة تورط في أعمال إرهابية لأصحابها.

وقالت الصحيفة أن القانون الجديد الذي تقدمت به النائبة البرلمانية "فاليري فان بييل" يحظى بدعم مباشر من وزير العدل البلجيكي كوين غينس، بعدما سبق ورفض مجلس النواب قبل عدة أشهر إحدى صيغه الأولى، والتي كانت تنص على استهداف عمال مراكز الخدمات الاجتماعية للاطلاع على المعلومات الشخصية للمستفيدين من الإعانات، خاصة تلك التي تخص الإسلاميين المتطرفين والمتورطين في قضايا الإرهاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحزب الليبرالي البلجيكي لا يزال غير مقتنع بنص القانون الجديد، وطالبت النائبة "كارينا فان كاوتر" من حزب "Open Vld" ببضعة أيام للتفكير بشأن رفع السرية المهنية عن المستفيدين من مؤسسات الضمان الاجتماعي.
وأضافت "لا تزال صيغة القانون الجديد فضفاضة، وهو ما يعني أن على من قدمه إعادة النظر في صياغته من جديد، كي لا نحرم من يستحق من مزايا الضمان الاجتماعي، صحيح أن هناك أرباب أسر تورطوا في الإرهاب، لكن ما ذنب أطفالهم وأسرهم ليتم حرمانهم من مستحقاتهم المالية المشروعة، والممنوحة لهم من صندوق الضمان الاجتماعي؟".

جدير بالذكر أن البرلمان البلجيكي سيقوم بمناقشة القانون الجديد في جلساته خلال الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يقابل بمعارضة شديدة من قبل الأحزاب المختلفة داخل البرلمان.