صحف الإمارات: إطار تنظيمي لأنشطة الإنترنت في الدولة قبل نهاية 2016

أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات، بأنها ستنتهي في الربع الأخير من العام الجاري من تطوير إطار تنظيمي خاص بأنشطة الإنترنت والأنشطة الإلكترونية في الدولة، يشمل إجراءات لتقديم طلب اعتماد لجميع الأنشطة الإلكترونية بكل قنواتها، سواء كان النشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف المحمولة.

وأوضحت الهيئة عبر صحيفة الإمارات اليوم، أن "الدوائر الاقتصادية المحلية ووزارة الاقتصاد تلقت خلال الفترة الأخيرة شكاوى كثيرة بشأن شراء سلع مغشوشة ومقلدة ورديئة عبر الإنترنت، وتقوم الهيئة في هذه الحالات باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتشمل التواصل مع الشركة المزودة أو مزود قنوات التواصل الاجتماعي التي تؤدي إلى حل الإشكالية وصولاً إلى حجب الوصول إلى الموقع الإلكتروني في حال وجود انتهاكات واضحة ومتكررة لقوانين الدولة".

وتشير الإحصاءات إلى أن "حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات يبلغ أكثر من 2.5 مليار دولار سنوياً (9.2 مليارات درهم)"، لافتة إلى أن "الإمارات تستحوذ على 55% من إجمالي التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي".

لا إصابات بالملاريا
أكد مدير مركز مكافحة الملاريا والحشرات ونواقل الأمراض، إبراهيم عبيد النابودة، أن "وزارة الصحة ووقاية المجتمع اهتمت بالمحافظة على إنجازها بأن تكون الإمارات خالية من الملاريا، وأن جميع الحالات المسجلة منذ عام 1997 وافدة، فآخر حالة محلية سجلت في ذلك العام في مصفوت، ولم تسجل أي حالة محلية حتى الآن، والحالات المصابة، هي من الخارج".

وأشار النابودة إلى تغيير المسمى من دائرة الملاريا المركزية إلى مركز مكافحة الملاريا والحشرات ونواقل الأمراض، حيث وسّعت اختصاصات المركز لتشمل نواقل الأمراض كافة، وتولي الصحة المركز اهتماماً كبيراً، من خلال الموافقة على زيادة عدد العمال، ووسائل النقل في الفترة القادمة، فضلاً عن تغيير مكانه إلى آخر مناسب، وتنفيذ الخطة المقدمة في جلب المعدات والأجهزة اللازمة للطوارئ والأزمات الصحية.

وقال مدير المركز في تصريح لصحيفة الخليج، اعتمدت الوزارة خطة لزيادة الكادر في العام القادم، من فنيين وإداريين وتشمل وحداته السبع، بإضافة 14 فنياً و7 إداريين، وتزويده بالفنيين الأكفاء والعمال المتدربين لتوسيع الرؤية العالمية في حماية مجتمع الإمارات من الملاريا.

خطة وطنية
وأضاف خبير الملاريا فهمي بيدس "تعتمد الخطة الوطنية لمرحلة ما بعد دحر الملاريا وضمان عدم انتقالها على محورين، الأول يتمثل في التبليغ الإجباري عن جميع حالات الملاريا وتسجيلها والتحري عنها وبائياً، لمعرفة المصدر في جميع مستشفيات الدولة العامة والخاصة، والثاني، يتمثل في التقصي الحشري النشط لكل بؤر توالد البعوض، وسيعمل على مشروع نواقل المرض ليكون المركز مختبراً مرجعياً للدولة وللدول المجاورة".

وأشار إلى أنه "لا يوجد نقل لمرض الملاريا من شخص إلى آخر في الدولة، والإمارات هي الوحيدة منذ 30 عاماً التي استطاعت بجهود ذاتية أن تدمر الملاريا وتحافظ على ما حققته، وتحرص الدولة على تتبع التقنيات الصحية العالمية".

الأراضي التجارية
تراجعت أسعار الأراضي التجارية في أبوظبي بنحو 10% منذ مطلع العام الحالي، وسط تباطؤ نسبي في الطلب بعد ظهور مؤشرات على تراجع الإيجارات السكنية بالإمارة خلال الأشهر الأخيرة، بحسب مسؤولين بالقطاع العقاري بالعاصمة.

وقال المسؤولون عبر صحيفة الاتحاد، إن "الطلب على الأراضي التجارية ارتفع لمعدلات قياسية قبل نحو عامين، تزامنا مع ارتفاع الإيجارات عقب إلغاء سقف الزيادة السنوية الإيجارية التي كانت محددة بـ 5%، قبل أن ترجع معدلات الطلب إلى معدلاتها الطبيعية خلال العام الحالي مع بداية تراجع أسعار الإيجارات ببعض مناطق العاصمة".

يذكر أن الأراضي التجارية هي التي تستخدم في إنشاء بنايات، تضم وحدات سكنية أو تجارية يتم طرحها للإيجار، بخلاف الأراضي السكنية التي تستخدم لبناء فلل ومنازل خاصة.

وأفاد مدير شركة سينيرز العقارية حمدان الخوري أن "الطلب على الأراضي التجارية يتأثر بصورة مباشرة بتوفر البنية التحتية"، لافتا إلى "تراجع أسعار الأراضي التجارية في المناطق التي لا تشهد تطوراً ملحوظاً في إنجاز البنية التحتية بنحو 10% إلى 15%، فيما استقرت أسعار القطع بالمناطق التي تتوفر بها البنية التحتية".

وأضاف أن "الأسعار تتباين من منطقة لأخري بأبوظبي"، مضيفاً أن "أسعار الأراضي التجارية ترتبط كذلك بعدد الطوابق المصرح بها، إذ إن ارتفاع عدد الطوابق يعني زيادة دخل العقار ومن ثم ارتفاع سعر الأرض".

تقليص الطلب
من جهته، أوضح مدير مؤسسة لؤلؤة الخليج للعقارات ناصر مال الله الحمادي، إن "تراجع أسعار الإيجارات في أبوظبي خلال الفترة الأخيرة يقلص الطلب على الأراضي التجارية".

ولفت الحمادي إلى أن "تسجيل تراجع في أسعار الإيجارات بكثير من البنايات السكنية والتجارية بأبوظبي خلال الأشهر الأخيرة"، وذكر أن الطلب على الأراضي التجارية ارتفع خلال العامين الماضيين، تزامناً مع ارتفاع الإيجارات عقب إلغاء سقف الزيادة السنوية الإيجارية، قبل تراجع معدلات الطلب إلى معدلاتها الطبيعية خلال العام الحالي.