الموارد البشرية: الجهات المتأخرة عن دفع الرواتب ستحاسب اليوم

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش ماهر حمد العوبد، إن "الوزارة اتخذت كافة الترتيبات اللازمة للبدء في تنفيذ القرار الذي استحدث سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم عبر نظام حماية الاجور ومن دون تأخير ووفقاً لتاريخ استحقاقها".

استقرار الطرفين
وأكد العوبد، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أهمية ودور القرار في المساهمة مع سياسات الوزارة الآخرى بتحقيق مزيد من الاستقرار في علاقة العمل بين طرفيها وبالتالي زيادة الإنتاجية الأمر الذي يعود بالفائدة على صاحب العمل والعامل في الوقت ذاته.

وأشار العوبد إلى أن "الإجراءات التي ستطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من اليوم تشمل المنشآت التي يعمل لديها مائة عامل فأكثر حيث ستقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية تنبيهية للمنشآت التي تتأخر عن سداد أجور عمالها لمدة عشرة أيام من تاريخ استحقاقها بأنه سيتم وقف التعامل معها بدءاً من اليوم السادس عشر من تاريخ التأخير فيما سيعاد تنبيه المنشأة مرة أخرى في حال استمرار تأخرها عن السداد حتى نهاية الشهر من تاريخ استحقاق الأجر وابلاغها بانه سيتم اتخاذ حزمة إجراءات بحقها بدءأ من الشهر التالي وذلك في حال لم تسدد الأجور".

وقال العوبد إن "وزارة الموارد البشرية والتوطين ستطبق الغرامات الادارية بحق المنشأة التي يستمر توقفها عن سداد أجور العاملين لديها حتى نهاية 60 يوماً من تاريخ استحقاق الأجر وذلك بالإضافة إلى حزمة الإجراءات المشار اليها وذلك تنفيذاً لقرار حماية الأجور".

أقل من 100
وفيما يتعلق بالمنشآت التي يعمل لديها أقل عن مائة عامل، أشار العوبد الى إنه "في حالة تيقن الوزارة من تأخير أو توقف المنشأة عن سداد الأجر يتخذ بحقها الاجراءات المتبعة حالياً والمتمثلة بوقف التعامل معها في حال تأخر سداد الاجر مدة شهر وإحالتها إلى الجهات القضائية، إذا ما استمرت مخالفة المنشاة المعنية لأكثر من شهرين".

وأضاف أنه "سيتم تطبيق الإجراءات الخاصة بالمنشات التي يعمل لديها مائة عامل وأكثر في حق اية منشأة يعمل لديها أقل من مائة عامل وذلك في حال تكرر التوقف أو الامتناع عن السداد لأكثر من مرة خلال العام الواحد".

إبلاغ القضاء
وتشمل حزمة الإجراءات المقرر إتخاذها بحق المنشآت غير المستجيبة إبلاغ الجهات القضائية والمعنية لاتخاذ كافة الشؤون التحفظية والعقابية حيال المتسبب في التأخير ومد نطاق وقف التعامل الوزارة مع المنشأة المعنية ليشمل باقي منشآت صاحب العمل إلى جانب حظر فتح سجل في الوزارة لأية منشأة جديدة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة فضلاً عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لغايات تسييل الضمان المصرفي المقدم من المنشأة التي وقعت عليها المخالفة وتنزيل فئة تصنيفها إلى الفئة الثالثة ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة وتمكين العمال من الانتقال إلى صاحب عمل آخر.

وبموجب الاجراءات الجديدة، توقف وزارة الموارد البشرية والتوطين تعاملها مع المنشآت التي لم تشترك في نظام حماية الأجور إضافة إلى وقف التعامل مع أصحاب هذه المنشآت إلى حين الاشتراك في النظام، وبما لا يترتب على ذلك من أضرار بحقوق العمال.

ويذكر أن "قيمة الغرامة الإدارية تبلغ 5 آلاف درهم عن كل عامل يتأخر سداد أجره وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال غير المستلمين لأجورهم لمدة 60 يوماً فأكثر".