الأردن: مراقبون يحذرون من دعاية إخوانية مضللة

ويأتي ترويج إخوان الأردن لنموذجهم هذا مع بداية المملكة حقبة جديدة من أسلوب الحكم اللامركزي، بدأت بالانتخابات النيابية التي جرت الشهر الماضي، ثم ستعقبها الانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات والتي ستجري العام المقبل.

نموذج سياسي جديد
وبحسب النموذج الجديد الذي يتحدث عنه الإخوان فهم يزعمون أن "لديهم القدرة على إنتاج نموذج سياسي جديد أفضل من تونس ومصر وعلى قاعدة الدولة المدنية، وأن لا تنازع بين الدولة المدنية والدولة الإسلامية، فالسياسة للحزب وهو حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي للجماعة، والدعوة للجماعة".

وقال هؤلاء المراقبون لـ24 إن "إخوان الأردن الطامحون لاختطاف رئاسة مجلس النواب الشهر المقبل، من خلال هذه الدعاية يريدون تضليل الشعب، الذي صوت بأغلبيته للمستقلين والأحزاب السياسية العلمانية في انتخابات مجلس النواب في الـ20 من الشهر الماضي، في محاولة لاستعادة ثقته بالجماعة".

وأوضحوا أن الإخوان يريدون استعادة الأنصار والحواضن الاجتماعية، التي تخلت عن فكرة الجماعة مؤخراً ولفظتهم بسبب فشلهم في إدارة الحكم في تونس ومصر، بعد أن ظهروا على حقيقتهم بأنهم تنظيم دكتاتوري يسعى للسلطة والاستفراد بها، وتهميش وإقصاء الآخرين.

وأشار المراقبون إلى أن الإخوان يرغبون باستثمار فوزهم بـ10 مقاعد، بتوسيع كتلتهم داخل المجلس النيابي بطرق "براغماتية" حتى لو اضطروا للتخلي عن الكثير من شعاراتهم، بالإضافة إلى استرداد حضورهم الشعبي، لإجبار الدولة الأردنية على ممالاتهم وتكليفهم بتشكل حكومة، كما يخططون منذ عشرات السنين.

مبدأ "التقية"
ونبه المراقبون إلى أن الإخوان بهذه الدعاية يمارسون مبدأ "التقية" التي يجيدونها منذ تأسيس الجماعة لتحقيق مآربهم، في الوقت الذي ثبت فيه فشل الجماعة، وعدم وجود أي رؤيا اقتصادية أو سياسية لديها تصلح لإدارة الدول.

وتستعد المملكة للبدء بتطبيق مشروع اللامركزية في المحافظات العام المقبل، بعد أن أقرت تشريعات خاصة بذلك يتم من خلالها انتخاب مجالس ورؤساء البلديات، بالإضافة إلى مجالس المحافظات، بحيث يتشكل حكومة فرعية تنفيذية في كل محافظة.

وكانت الجماعة غير المرخصة للإخوان خاضت الانتخابات النيابية، من خلال حزب جبهة العمل الإسلامي، بـ20 قائمة أطلقوا عليها قائمة "التحالف الوطني للإصلاح"، حيث فاز 15 مرشحاً 10 منهم فقط أعضاء في الجماعة.

وتخطط الجماعة لاختطاف مجلس النواب الجديد من خلال ترشيح رئيس كتلتها في البرلمان عبدالله العكايلة لرئاسته، رغم حظوظه الضعيفة، بسبب تنافس 6 كتل كبرى على هذا المنصب.

ومن شأن سيطرة الجماعة على مثل هذا المنصب الكبير في الدولة الأردنية أن يمنح الجماعة قوة في مفاوضة الحكومة على مستقبل الجماعة والتيارات الإسلامية التي انشقت عنها، أو على أقل تقدير وقف انشقاقات الجماعة مستقبلاً، ورفع الحظر عن نشاطاتها.