الوزاري اليمني: لا اتفاق سياسياً ما دامت المليشيات تحمل السلاح

وأضاف المفلحي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: "كما هو معلوم، فإن هذا الفصيل الانقلابي مكونه سلالي طائفي لا يعترف بالآخر، وبالتالي يقيم دولته على هذا الأساس"، متابعاً: "هذا أمر مرفوض ولن يقبله الشعب اليمني على الإطلاق".

وفي ملف الشائعات الدائرة حول مسألة حل ينهي الأزمة اليمنية بشكل قاطع، شددت رئاسة الوزراء اليمنية أمس، على أن عملية تحرير اليمن لن تتوقف إلا بإذعان التمرد للشرعية والوفاء بجميع الاشتراطات الدولية والإقليمية التي تضمن إعادة الأمور إلى نصابها.

وأكد مصدر في رئاسة مجلس الوزراء اليمني، عدم وجود أي اتفاق سياسي ما دامت الميليشيات الحوثية تحمل سلاح التمرد على الشرعية في اليمن، مشيراً إلى أن بث إشاعات عن "قرب إنهاء الحرب، أو وجود وساطة، من أجل توقف العمليات العسكرية، ليس إلا محاولة للتغطية على هزائم الانقلاب على أرض اليمن"، وفقاً للصحيفة.

وأضاف المصدر بالقول: "لن يكون هناك اتفاق سياسي ما دامت الميليشيات تحمل السلاح وتسيطر على العاصمة صنعاء"، مضيفاً أنه إذا أرادت قيادات الانقلاب والمتحالفون معهم سلاماً حقيقياً وعادلاً وشاملاً، عليهم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، بداية بالانسحاب وتسليم السلاح وعودة السلطة الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى العاصمة صنعاء.

ونفى مستشاران للرئيس اليمني وجود أي اتفاق نهائي للأزمة، إذ قال المفلحي: "لا صحة لهذه الأنباء مطلقاً"، بينما نفى نصر طه، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ما جرى تداوله عن اتفاق وشيك لتوقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار، قائلا إن هذه الأنباء عارية من الصحة.