جانب من المؤترم الصحافي (من المصدر)
جانب من المؤترم الصحافي (من المصدر)
الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 / 15:40

"الشؤون البلدية والنقل" تطلق المرحلة الثانية من "درب" للملاحة في المركبات

24 - أبوظبي - أحمد سعيد

أعلنت دائرة الشؤون البلدية والنقل عن إطلاق المرحلة الثانية من خدمة "درب" لنظام الملاحة في المركبات والذي سيسهم في خفض الازدحام المروري ورفع كفاءة أمن وسلامة منظومة النقل.

تسهم المرحلة الثانية في الحد من استخدام الهاتف الذكي أثناء القيادة وذلك بتوفير التنبيهات المرورية في منصة واحدة بأجهزة الملاحة بالسيارات

توقيع اتفاقيتين تعاون مع شركة "تويوتا تيسوشو" وشركة "إنريكس العالمية"

تركيب نحو 400 إلى 500 جهاز بحافلات النقل ومركبات الأجرة لتعداد المركبات ورصد الازدحامات المرورية

خطط مستقبلية لتعميم خدمة "درب" ليشمل كافة شركات السيارات العاملة في الدولة للاستفادة من خصائصه الفريدة

وفي ذات السياق، وقعت دائرة الشؤون البلدية والنقل اتفاقية تعاون مع شركة "تويوتا تيسوشو أسيا باسيفك" وشركة "إنريكس العالمية" الرائدتين في مجال تزويد المركبات بالتقنيات الذكية لمعلومات النقل والملاحة والتي يتم بموجبها تزويد الشركات بالمعلومات المرورية المتعلقة بحالة الطرق، والازدحام المروري، والحوادث والبيانات اللحظية لأنظمة المواقف متعددة الطوابق.

وأشار مدير إدارة أنظمة النقل الذكية المتكاملة بدائرة الشؤون البلدية والنقل المهندس صلاح المرزوقي، خلال مؤتمر صحافي، إلى تركيب نحو 400 إلى 500 جهاز بحافلات النقل ومركبات الأجرة لتعداد المركبات ورصد الازدحامات المرورية على الطرق، موضحاً أنه جار العمل والتنسيق مع الشركات الخاصة والمراكز التجارية التي لديها مواقف متعددة الطوابق لربطها بنظام "درب" ليتيح لزائريها معرفة أماكن المواقف المتاحة عبر النظام، مؤكداً ترحيب الدائرة بربط خدمة درب بجميع إمارات الدولة.

100 ألف مستخدم
وأوضح المرزوقي أنه "بلغ عدد مستخدمي خدمة "درب" نحو 100 ألف مستخدم في أبوظبي، ما يشكل نسبة 10% من السيارات المسجلة في أبوظبي، فيما بلغت نسبة الرضا العام من قبل الجمهور 86% بناءً على الاستبيان الذي تم إجراؤه في مارس 2016، ويتيح خدمة درب حساب وقت الرحلة وتكلفتها بمختلف وسائل النقل، السيارة وحافلات النقل ومركبات الأجرة، إذ تطمح إلى توفير جميع المعلومات للسائق أو المتنقل قبل التحرك من المنزل"، مشيراً إلى أن عدد مركبات الأجرة في أبوظبي بلغ 7600 مركبة، فيما بلغ عدد حافلات النقل الجماعي بلغ 500 حافلة مربوطة بنظام التتبع.

قال المرزوقي: "تتضمن المرحلة الثانية نشر المعلومات المرورية المتعلقة بحالة الطرق، والازدحام المروري، والحوادث والبيانات اللحظية لأنظمة المواقف متعددة الطوابق وتزويدها مباشرة إلى أنظمة الملاحة بالمركبات، والتي تتطلب التنسيق والتواصل مع الشركات المزودة للأنظمة الملاحية بالمركبات لنشر هذه المعلومات عبر الأجهزة بالمركبات المختلفة. فإنه من منطلق الحرص على تحقيق المنفعة المتبادلة لكل من الدائرة والشركات المزودة للأنظمة الملاحية، فإن الدائرة وقعت اتفاقية تفاهم مع شركة "تويوتا تيسوشو أسيا باسيفك" وشركة "إنريكس العالمية" اللتين أبدتا استعدادهما للتعاون في هذا المجال، والاستفادة من المعلومات.

فوائد المرحلة الثانية
وأوضح المرزوقي أنه من المنتظر أن تحقق المرحلة الثانية الفوائد التالية: زيادة مستوى السلامة المرورية في حركة السير والمرور في الإمارة عبر إخطار الجمهور بتنبيهات عن مواقع الازدحام المروري والحوادث وحالة الطقس، والحد من استخدام الهاتف الذكي في أثناء القيادة الذي يشكل الخطر الأكبر المسبب للحوادث وذلك بتوفير التنبيهات المرورية في منصة واحدة بأجهزة الملاحة بالسيارات، مما يقلل من انشغال المستخدمين بالهواتف الذكية في أثناء القيادة في البحث عن حالة الطريق، وتوسيع قاعدة مستخدمي النظام الحالي عبر التطبيق والموقع الإلكتروني وزيادة عدد الوسائل الجديدة المتاحة لمستخدمي الطرق للوصول إلى المعلومات والأحداث المرورية المتجددة عبر قنوات أخرى، وحصول الدائرة على المعلومات التابعة لهذه الشركات والتي تعتبر من البيانات المضافة والمهمة التي لا يتضمنها النظام حالياً كالمعلومات المرورية في طرق الإمارة التي لا تغطيها أنظمة الدائرة الحالية وذلك عبر نظام تتبع المركبات (GPS) لهذه الشركات.

وأضاف المرزوقي: "كما يعتمد مشروع نظام معلومات النقل والملاحة على قاعدة بيانات متطورة وذكية ومتكاملة تساعد على سرعة اتخاذ القرار لتجنب الاختناقات المرورية، ومن المؤمل في مراحل لاحقة تعميم هذا المشروع ليشمل كافة شركات السيارات العاملة في الدولة للاستفادة من خصائصه الفريدة لتعم الفائدة أكبر شريحة ممكنة من مرتادي الطرق، مما يحقق لهم جميعاً السلامة والأمان".

الخطط المستقبلية
وتابع المرزوقي: "كما تسهم هذه الخطوات المهمة في تحقيق الخطط المستقبلية لتطوير منظومة المركبات الذكية المتصلة بالبنى التحتية لأنظمة النقل والمركبات ذاتية القيادة، والتي تعتبر من التوجهات العالمية التي تتبناها معظم الدول المتقدمة في مجال النقل لتطوير منظومة النقل وزيادة السلامة المرورية على الطرق".

ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية الحكومة الداعمة لتوسيع أفق التعاون والشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم المصلحة العامة، وتأكيد حرصها على تحسين مستوى السلامة المرورية ومعالجة تحدياتها في إطار العمل الذي يهدف إلى معالجة كافة القضايا ذات الصلة بمنظومة النقل المستدام، من خلال تشريعات وسياسات أنظمة النقل الذكية المتكاملة التي تعمل على تطوير خدماتها الإلكترونية وزيادة فاعليتها وكفاءتها.

مكانة أبوظبي
ويسهم ذلك في تعزيز مكانة حكومة أبوظبي في مؤشرات الحكومات الإلكترونية عالمياً، خصوصاً عبر المقارنات المعيارية مع الجهات والهيئات الحكومية الرائدة في تخطيط وتنظيم النقل حول العالم، والذي يصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدائرة الشؤون البلدية والنقل المتمثلة في خفض الازدحام المروري ورفع كفاءة أمن وسلامة منظومة النقل في الإمارة وفقاً لآخر المستجدات العالمية.

وأكد المهندس صلاح المرزوقي، أن "الدائرة قد انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع نظام معلومات النقل والملاحة المتكامل والتي تضمنت جمع بيانات شبكة النقل بإمارة أبوظبي التي يتم تزويدها عبر أنظمة رصد الحركة المرورية وأنظمة إدارة النقل الأخرى مثل: نظام إدارة مركبات الأجرة، نظام مواقف، نظام إدارة حافلات النقل العام ونظام مطارات أبوظبي، وذلك لتحليل هذه البيانات وقياس أزمنة الرحلات وتزويد مستخدمي شبكة النقل بها عبر تطبيق درب للهواتف الذكية، وموقع درب الإلكتروني، وتطوير قاعدة بيانات للدراسة الهندسية في الدائرة".

وأشار المرزوقي إلى الفوائد المرتقبة من المرحلة الأولى ألا وهي: تقليل الازدحام المروري على شبكة النقل وإرشاد المستخدمين إلى المسارات المتاحة للوصول إلى مقاصدهم بسهولة ويسر، تقليل الحوادث من خلال تزويد المستخدمين بالمعلومات المرورية المتجددة بالوقت الحقيقي مما يخفف القلق والتوتر وعامل المفاجأة بالأحداث ويدعم اتخاذ القرارات لاختيار المسارات او وسائل النقل المناسبة لتجنب الازدحام، وتقليل تكلفة الحصول على معلومات شبكة النقل من خلال تقليل الوقت في الحصول على البيانات، وكذلك تخفيض التكلفة والحاجة إلى استشاريين لجمع البيانات المرورية الهندسية.