"قضاء أبوظبي" تستقبل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للوطني الاتحادي

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي، أن "المجلس الوطني الاتحادي أحال في جلسته الأولى من الفصل التشريعي الخامس عشر موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون لدراسته وتقديم تقرير وافٍ و متكامل حول الموضوع ليتم رفعه إلى المجلس الوطني لمناقشته".

رصد التحديات
وبناءاً على توجيهات رئيس المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي وحرصها على رصد التحديات التي تواجه الجهاز القانوني والإداري في الدولة ، وعرض التقرير على المجلس الوطني الاتحادي في أقرب جلسة فعلى ضوءه قامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات لدراسة الموضوع ، وتم وضع خطة عمل بدأتها اللجنة لمناقشة الأوراق المعدة والاطلاع على الدراسات المتعلقة بالموضوع ، واجراء التعديلات الضرورية ووضع التصور النهائي.

وأفاد النعيمي، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، بأن اللجنة عقدت اجتماعات موسعة مع عدد من ممثلي جمعية الامارات للمحاميين والقانونيين وتم الاطلاع على أهم التحديات التي تواجههم في عملهم باعتبارهم شركاء استراتيجيين للوزارة.

خطة العمل
وتابع النعيمي "تضمنت خطة العمل القيام بالزيارات الميدانية لعدد من الجهات المتخصصة وذلك بهدف التعرف على الخدمات المقدمة للمتعاملين وإبراز أهم التحديات التي تواجه الجهاز القانوني والاطلاع على طرق التدريب القانوني والإداري للموظفين.

وفي صباح اليوم، قامت اللجنة بزيارة دار القضاء في أبوظبي وذلك في إطار حرص واهتمام وسعي اللجنة على تعزيز التواصل المجتمعي وضرورته في اثراء النقاش بما يحقق الموضوعية والتكاملية في تناول الموضوع الرقابي. وشارك في الزيارة من أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، كل من جاسم النقبي، خلفان بن يوخة، وأحمد الحمودي.

رفع الرواتب
وذكر النعيمي "بأن أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون يتوقعون النتائج من هذه الزيارات الميدانية والتي تتمحور في الخدمات المقدمة للمتعاملين في المحاكم والنيابات ودراسة إمكانية رفع توصية لزيادة رواتب الكادر القضائي وجعله بيئة جاذبة للكوادر الوطنية للعمل في السلطة القضائية في الدولة".

من جهته، أوضح النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي مروان أحمد بن غليظة، أن الزيارة تأتي في إطار أداء اللجنة مهامها من خلال عمل مقارنة معيارية تساهم في بناء تصور حول متطلبات تطوير العمل القضائي الاتحادي بما يحقق رؤية القيادة الحكيمة في إسعاد المتعاملين في كافة أنحاء الوطن، وقدم شكره للمسؤولين في دائرة القضاء لإجاباتهم على استفسارات اللجنة.

مؤشرات إيجابية
وكانت اللجنة قد التقت بعدد من مسؤولي دائرة القضاء في أبوظبي، بحضور الوكيل المساعد لقطاع مساندة المحاكم والمتعاملين محمد بن حسن الشاطري، ومدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي الدكتور صلاح خميس الجنيبي، واستمعت إلى إجابات حول استفساراتها اللجنة التي طالت مختلف الخدمات التي تقدمها الدائرة. حيث أوضح مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بدائرة القضاء عبد الله زهران، أن الدائرة وضعت مشاريع ومؤشرات استراتيجية تدعم توجهات الدولة للوصول إلى الحكومة الذكية، سعياً نحو تحقيق أولوية الدائرة بضمان جودة واتساق الأحكام وتميز الخدمات العدلية.

كما قدم زهران شرحاً عن عدد من مبادرات الدائرة وأهمها منصة التواصل الالكتروني بين التفتيش القضائي والجمهور، ومبادرة التقاضي الالكتروني الذكي التي تهدف لرفع كفاءة العمليات القضائية، وحول استفسار اللجنة عن أمد التقاضي في محاكم أبوظبي أوضح زهران أن الدائرة وضعت مؤشراً لتطوير سرعة التقاضي بناء على دراسة واقعية لاحصائيات مختلف أنواع المحاكم لمدة ثلاث سنوات، ثم تحديد أمد التقاضي لكل نوع من القضايا مع الحرص على جودة الأحكام من خلال اعطاء مساحة للقاضي والمحافظة على استقلالية القضاء ومراعاة أن لكل قضية ظروفها الخاصة وحيثياتها، وأوضح أن الدائرة تستهدف الوصول في 2020 إلى 90% من الأحكام المنجزة خلال المدد المحددة.