إرهاب الإخوان(أرشيف)
الأربعاء 5 أكتوبر 2016 / 11:42
كشف القيادي السابق بجماعة الإخوان، طارق البشبيشي، أن "إقرارات التوبة" التي لجأ اليها الكثير من عناصر الإخوان داخل السجون، أو في نطاق القطاعات والمحافظات المختلفة أخيراً، ماهي إلا نوع من التقية السياسية للخروج من المحنة الحالية التي يمر بها التنظيم، في ظل مواجهتهم للدولة المصرية.
وأوضح البشبيشي لـ24، أن "إقرارات التوبة" في حد ذاتها ليست جديدة، حيث كان أول من قدم "إقرارات التوبة" والتبرؤ من الإخوان المسلمين داخل السجون الشيخ محمد الغزالي، وصلاح أبو إسماعيل، والد حازم صلاح أبو إسماعيل المحبوس حالياً على ذمة عدد من القضايا.
وأشار البشبيشي إلى أن عدداً من عناصر الإخوان التنظيميين قرروا عقب فض" اعتصام رابعة" تجميد عضويتهم داخل الإخوان، وأخذوا موقف المتفرج على الأحداث خشية الزج بهم في السجون، أو مطاردتهم من قبل الأجهزة الأمنية، موضحاً أن غالبية هؤلاء لجؤوا إلي ما يسمي "إقرارات التوبة" من حين لآخر، عن طريق إثبات عدم علاقتهم بالتنظيم وانقطاع صلتهم بالجماعة وقياداتها، في محاضر بأقسام الشرطة كنوع من التبرئة، من عمليات العنف والقتل التي قام بها شباب الإخوان خلال المرحلة الأخيرة في مواجهتهم الدامية مع ضباط الجيش والشرطة.
وأفاد البشبيشي أن غالبية الموقعين على "إقرارات التوبة"، يرفضون المعارك والصراع الدائر حالياً بين قيادات الإخوان، ويرفضون التوجه العام للجماعة خلال هذه المرحلة، ويمتنعون عن المشاركة التنظيمية في أنشطة الكتائب، لكنهم أيضاً في الحقيقة على المستوى الفكري متشبعون بأفكار الإخوان ومبادئهم، ويحملون خطاباً مدافعاً عن الجماعة ورؤيتها بين مختلف الأوساط والتجمعات في الشارع المصري، ولديهم نية الرجوع إلى صفوف التنظيم مرة أخرى في حال استقرار الأوضاع.
وأكد البشبيشي أن الجماعة وقياداتها لن تأخذ موقفا سلبياً من هؤلاء، إذا تمت هيكلة التنظيم من الداخل، وتحسنت الظروف واستقر الوضع بإتمام المصالحة مع النظام المصري، وهذا ثابت في تاريخ الجماعة على امتداد مسيرتها، ومحاولة احتوائها لعناصرها عقب الأزمات التي تمر بها، طالما أن هذا الوضع سيحقق أهدافها، لاسيما أن هذه العناصر ليس لديها موقف فكري من التنظيم، لكنه خلاف مع القيادة في إدارة المرحلة الحالية، وليس حول مبادئ وأفكار التنظيم.
يذكر أن عدداً من عناصر الإخوان وقعوا خلال الفترة الأخيرة، على إقرارات بالتوبة والتبرؤ من الانضمام للجماعة، سواء داخل السجون أو خارجها، ومن خلال إثباتها في محاضر رسمية للدولة، في ظل إحكام الأجهزة الأمنية السيطرة علي الاوضاع داخل القطر المصري.