مسؤول أممي لـ24: أحداث الربيع العربي زادت معدلات الفقر

وأوضح بن مليح في حوار خاص مع 24، أن الدروس المستفادة من أحداث الثورات الأخيرة هي عدم الاعتماد على قطاع واحد في تعزيز الاقتصاد داخل أية دولة، حتى لا يكون اقتصاداً هشاً، وأن يكون الاعتماد على كثير من المجالات المختلفة التي لا تتأثر بتضرر قطاع واحد من القطاعات الأخرى. وإلى نص الحوار:

ـ ماذا لو لم يحدث الربيع العربي في المنطقة العربية، هل معدلات التنمية كانت ستتغير لما هو أفضل في كافة الدول؟
أحداث الربيع العربي في المنطقة لها تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي والتنمية بشكل عام، بعيداً عن الأهداف السياسية التي قامت من أجلها، وبالنسبة لمصر وليبيا وتونس واليمن، فإن الأوضاع بها شهدت تراجعاً كبيراً في التنمية المستدامة، ولو لاحظنا الوضع في مصر خلال السنوات الماضية، فهناك بعض التأخر الذي تعرضت له بسبب تأثيرات القطاع السياحي الذي تعرض لانخفاض كبير، مما يؤكد أن الاعتماد على قطاع اقتصادي واحد فقط في أي بلد يؤدي إلى نتائج سلبية في حال تضرره وتأثيره على الوضع الاقتصادي بشكل عام، والاعتماد على قطاع واحد فقط يجعل الاقتصاد هشاً تماماً في حال تعرضه لأي ضغوط لأسباب عدة.

ما هي الدروس المستفادة من أحداث الربيع العربية في تعزيز عمل التنمية المستدامة من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة؟
الدروس المستفادة من أحداث الربيع العربي في المنطقة، وبالأخص في كل من سوريا واليمن وليبيا، هي عدم الاعتماد على قطاع واحد فقط لتعزيز الاقتصاد في البلدان، وضرورة تنويع الاعتمادات في القطاعات المختلفة والتعاون مع المجتمع المدني لتعزيز عمل التنمية المستدامة، حتى تكون هناك مرونة للاقتصاد في الاعتماد على المجالات المختلفة وأن تعمل الدول على تنويع مصادرها، حتى لا تتأثر معدلات التنمية المطلوبة مع ضرورة الحفاظ على كيان الدول المتمثل في المؤسسات المختلفة وغيرها والتي تعطي القوة والدفعة لكافة الأمور في إنقاذ البلاد.

ماذا عن نسب الفقر في دول الربيع العربي، وما الزيادة التي طرأت عليها بعد الأحداث التي شهدتها السنوات الماضية؟
بالتأكيد نسب الفقر زادت في عدد من الدول، لأن مؤسسات الدولة انهارت، وبالتالي لم تكن هناك مؤسسات تعمل على تعزيز الأوضاع الاقتصادية والاهتمام بالمواطنين، وأيضاً المنظمات الأخرى العاملة على النهوض بالمجتمع انهارت، ولم تعد تعمل بشكل طبيعي بما يدعم محاربة الفقر وزيادة معدلات التنمية، وبالتأكيد فإن استقرار مؤسسات الدول مهم للغاية لتعزيز معدلات مكافحة الفقر والتي زادت بشكل كبير خلال الخمس سنوات الأخيرة، ولو تحدثنا عن مصر على سبيل المثال فإنها شهدت توترات ليس في السياسة فقط ولكن على مستوى المنظمات الاقتصادية مما أدى إلى تأثر معدلات التنمية ووجود تأثيرات اقتصادية صعبة، ومن الضروري للدول العربية أن تبني قدراتها الآن لمواجهة الأزمات، خاصة بعد أحداث الربيع العربي الأخيرة.

هل هناك أي تمويل جديد خاص بسوريا واليمن وليبيا ومصر لتوظيفها في تحسن الأوضاع الاقتصادية ؟
نسعى لزيادة التمويل الخاص ببرامج تحسين معدلات التنمية وتحقيق برامج تكافل وكرامة، وهدفنا أن يكون أي تمويل جديد لبناء القدرات وحماية التنمية المستدامة والعمل على زيادتها، ونعمل أيضاً على التركيز على كرامة واحترام الفرد والمؤسسات بما يضمن استدامة أكبر خلال الفترة المقبلة.

هل هناك اجتماعات مقبلة لجمع مساعدات خاصة بدول الربيع العربي، لتحسين أوضاعها الاقتصادية والسياسية؟
لا توجد أية خطة في الوقت الحالي لعقد اجتماعات قريبة بشأن التنسيق لجمع تمويلات خاصة بدول الربيع العربي، وننتظر الفترة المقبلة.

ماذا عن المشروعات الحالية بين مصر والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في الوقت الحالي؟
هناك مشروعات عدة يعمل بها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مع الحكومة المصرية لتحسين ظروف معيشة المواطنين خاصة في المناطق الفقيرة والمهمشة، من خلال محاربة الفقر، وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الخدمات الصحية، وهناك العديد من المبادرات التي يتم العمل عليها مع الحكومة المصرية توفير فرص العمل، خاصة في مجال المشروعات المتناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير وظائف عمل للشباب والعمل أيضاً على تحسين الظروف المعيشية في كثير من المحافظات المصرية الأكثر فقراً.