الإمارات: الموافقة على إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمزاولة العمل في إحدى مجالات الطب الحديث والحساسة وهو مجال المساعدة الطبية على الإنجاب، وبما يتماشى مع حرص الدولة على مواكبة المستجدات في الميادين كافة والمحافظة على هوية المجتمع ومقوماته الأخلاقية و الدينية.

مستجدات
وسيحل القانون الجديد محل القانون الاتحادي رقم /10/ لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الاخصاب في الدولة، حيث يتضمن مشروع القانون توسيع أحكام القانون الحالي لتشمل ضوابط حفظ الأمشاج وتقنيات المساعدة على الإنجاب وإجراءات و شروط التلقيح والقواعد المتعلقة بالأبحاث و التجارب و الاستعمالات غير المشروعة وما إلى ذلك من القواعد التنظيمية، إلى جانب الإجراءات المتمثلة في ترخيص المراكز.

مناقشة استراتيجيات
من جانب آخر، ناقش المجلس منهجية واستراتيجية الدولة لمفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة المقترحة من وزارة الاقتصاد والتي تهدف إلى توضيح اختصاصات وأدوار الجهات ذات العلاقة باتفاقيات التجارة الحرة وذلك عند الدخول في مفاوضات جديدة مع دولة أو تجمع اقتصادي ما تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك في حالة استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع دولة أو تجمع اقتصادي ممن جرى التفاوض معهم تحت مظلة مجلس التعاون.

واطلع المجلس على الدراسة الخاصة بنشر وتبادل البيانات في الحكومة الاتحادية الهادفة إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتشجيع الابتكار والحد من ازدواجية البيانات بما يضمن صحتها ودقتها إلى جانب تعزيز الشفافية والتوازن بين إتاحة البيانات وتبادلها والحفاظ على سريتها.

لجنة وطنية
واستعرض المجلس خلال جلسته، مقترح تشكيل اللجنة الوطنية لدولة الإمارات لدى مجلس الطاقة العالمي والتي ستعمل على القيام بعدد من المهام المتعلقة بالطاقة إضافة إلى التحضير لعقد مؤتمر أبوظبي للطاقة 2019 الحدث الهام والنوعي على مستوى المنطقة حيث تعتبر دولة الإمارات أول عضو في منظمة " أوبك " تفوز بحق استضافة هذا الحدث الذي يستقطب وفود حكومية وخاصة عالية المستوى من مختلف دول العالم.

وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس عدداً من التقارير الحكومية شملت تقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن الفترة من 1/1/2016 وحتى 30/6/2016 إضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحسابات الختامية لكل من جهاز الإمارات للاستثمار وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية ومؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات.

كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ اللازم في شأنها.