الإمارات: 37 مليار درهم الأقساط المكتتبة لفروع التأمين العام الماضي

وقال المنصوري في مقدمة التقرير السنوي عن نشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات عام 2015، والذي أعدته هيئة التأمين أن قطاع التأمين يؤدي دوراً حيوياً بالنسبة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ضخامـة الأموال المستثـــــمرة فيـــــــه والتي بـــلغت 45.7 مليــــــار درهم عام 2015 تتـركز 60.5 % منـــــها في الأسهم والسندات يليها 20.7% في الودائـــــع، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنيـة 17.5 مليار درهم.

تنظيم قطاع التأمين
وأضاف وزير الاقتصاد في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن "هيئة التأمين عملت خلال عام 2015 على استكمال اصدار التشريعات المنظمة، وذلك ضمن جهودها وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها، على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، وفق أفضل الممارسات السائدة على مستوى العالم، وبيّن أن الهيئة تعمل حالياً على العديد من القوانين والأنظمة التي سترى النور خلال الفترة القادمة".

وأكد المنصوري أن "فرص نمو حجم صناعة التأمين في الدولة كبيرة إذ ينتظر أن تشهد سوق التأمين الإماراتية زيادة كبيرة في السنين المقبلة حتى يسهم مساهمة فعّالة في التنمية الاقتصادية".

الإمكانيات الكبيرة
وأشار وزير الاقتصاد إلى الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي والتي تساعد على تأدية قطاع التأمين دوراً كبيراً وريادياً في المنطقة العربية.

وقدم معاليه الشكر والتقدير إلى جميع أعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين ومدير عام الهيئة والعاملين فيها، والقائمين بالعمل في شركات التأمين والمهن المرتبطة به في الدولة لجهودهم وتعاونهم المشترك في تحقيق أهداف واستراتيجية الهيئة.

ويستعرض التقرير السنوي لقطاع التـأمين الجوانب المتعلقة بسوق التأمين في الدولة، وأهم انجازات قطاع التأمين عام 2015 ليكون مرجعاً هاماً للباحثين والمهتمين بشؤون التأمين داخل الدولة وخارجها.

الانعكاس الاقتصادي
أكد التقرير أن اقتصاد الدولة يتميز ببيئة استثمارية واقتصادية وسياسية مستقرة قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي رغم حالات الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر فترات مختلفة وتراجع أسعار النفط.

وردّ التقرير ذلك الى اتباع الدولة استراتيجيات اقتصادية مُحفزة على التنويع الاقتصادي إذ حققت نجاحاً في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني وتوفير احتياطيات مالية تساعد على الاستمرار في توفير التمويل اللازم لكافة مشاريعها دون تعثرات مالية بالإضافة إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي وجلب الاستثمارات الخارجية والتي مكنت الامارات من تبوأ المرتبة الـ 13عالمياً والأولى في الشرق الأوسط بين الوجهات الواعدة للمستثمرين خلال الفترة بين عامي 2013 و2015.

وقد انعكس تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة على قطاع التأمين، إذ ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات من (24.9) مليار درهم عام 2014 إلى (27.5) مليار درهم عام 2015 بنسبة زيادة (10.4%).

حجم نشاط السوق
وصل إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال (9.5) مليار درهم، بلغ نصيب الشركات الوطنية منها (20.6%) ونصيب الشركات الأجنبية (79.4%).

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات (27.5) مليار درهم، بلغ نصيب الشركات الوطنية منها (74.1%) والشركات الأجنبية (25.9%) توزعت على فرع التأمين الصحي بنسبة (47.8%) وفرع الحوادث والمسؤولية (34.3%) وفرع الحريق (8.4%) وفرع النقل البري والبحري والجوي (6%) وفرع الأخطار الأخرى (3.5%).

وبلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات (52.4%) توزعت على فرع التأمين الصحي (59.1%) وفرع الحوادث والمسؤولية (62.4%) وفرع الحريق (15.8%)، وفرع النقل البري والبحري والجوي (20.9%) وفرع الأخطار الأخرى (40.2%).

ووصلت الأقساط المكتسبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات (26.4) مليار درهم، فيما بلغ إجمالي التعويضات التجميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين ((20.7 مليار درهم.

وبلغ معدل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين (78.3%) عام 2015 مقابل (75.3%) عام 2014 توزعت على فرع التأمين الصحي (91.9%) وفرع الحوادث والمسؤولية (73.1%) وفرع الحريق (90.2%) وفرع النقل البري والبحري والجوي (42.5%) وفرع الأخطار الأخرى (6.9%).

وبلغ إجمالي الاحتياطيات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال (17) مليار وتأمين الممتلكات والمسؤوليات (18.7) مليار درهم.

أعداد الشركات والمهن التأمينية
بلغ عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التأمين حتى نهاية العام الماضي (61) شركة تأمين منها (34) شركة تأمين وطنية و (27) شركة تأمين أجنبية.

وبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات (11) شركة وطنية، و( 2 ) شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط (20) شركة وطنية، و(18) شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط (2) شركة وطنية و(7) شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، كما تطبق (11) شركة وطنية نظام التأمين التكافلي.

وبلغ عدد وكلاء التأميــن (19) وكيل تأمين، وعدد وسطاء التأمين (143) وسيط تأمين منه (139) شركة وساطة وطنية و(4) شركات أجنبية، وعدد استشاري التأمين (61) استشاري، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار (40) شركة تعمل في مجال الكشف وتقدير الأضرار، وعدد خبراء رياضيات التأمين:(35) خبير رياضيات التامين (خبير أكتواري ) مسجل في الدولة ، وعدد شركات مطالبات التامين الصحي (23) شركة.

التوطين في قطاع التأمين
يعد التوطين في قطاع التأمين هدفاً استراتيجياً للهيئة ويقع على سلم أولوياتها ويتطلب تحقيقه جهداً جماعياً وتعاوناً مشتركاً من جميع الأطراف.

وتستمر الهيئة في اتخاذ المزيد من الإجراءات العملية لزيادة نسب التوطين في قطاع التامين ورفع مستوى مهارات وخبرات المواطنين العاملين في القطاع. إذ تم الانتهاء من إعداد خطة تفصيلية لغايات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2015 بشأن اعتماد استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين، من حيث العمل على ورش عمل وإصدار الأدلة اللازمة لتطبيق الاستراتيجية التي تعتمد على نظام النقاط في قطاع التامين.

وبلغ اجمالي عدد العاملين في الادارات الفنية لدى شركات التأمين العاملة في الدولة في نهاية العام الماضي (2900) موظفاً، منهم (340) مواطن اماراتي بنسبة (11.7 %) من إجمالي عدد العاملين في هذه الإدارات.

في مجال التدريب والتأهيل، يتبوأ التعليم والتدريب في قطاع التأمين مكانة مهمة في استراتيجية هيئة التأمين وبرامج عملها وبما ينسجم مع رؤية القيادة الحكيمة، كما وأن نظرة الهيئة إلى التوطين في قطاع التأمين هي نظرة شمولية وبعيدة المدى لا تسعى الى زيادة أعداد المواطنين فحسب بل إلى تأهيل الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع المدخلات والمخرجات التأمينية على المستويات كافة وتمكين المواطن من احتلال المراكز الأمامية في الإدارات العليا والوسطى في شركات التأمين للوصول إلى قطاع أكثر تطورا وحيوية.

وتعمل هيئة التأمين بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة على دعم التعليم في قطاع التأمين حيث تم وضع خطة تعليم متكاملة تسعى إلى توفير كفاءات بشرية من مواطني الدولة مؤهلة علميا وعمليا وتنفيذ المبادرات الرامية إلى تطوير أداء العمل في قطاع التأمين.

إنجازات هيئة التأمين 2015
حققت هيئة التأمين خلال عام 2015، إنجازات ونتائج مميزة، ساهمت في زيادة نمو أعمال التأمين في الدولة وتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية ودورها القيادي على مستوى المنطقة، في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله".

وتهدف استراتيجية الهيئة إلى بناء قطاع أعمال تأميني يتمتع بمستوى عالٍ من المهنية والحرفية والتنافسية وجعل سوق التأمين الإماراتية نموذجاً يحتذى به على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر تعزيز المكاسب التي تحققها هذه السوق التي تعد الأكبر حجماً من حيث أقساط التأمين والأفضل أداءً على مستوى المنطقة، بما يؤدي إلى نمو قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

تطوير التشريعات
استكمالا للإطار التشريعي للقطاع وبهدف النهوض بالبيئة التشريعية لقطاع التامين بما يتلاءم والمبادئ الدولية في التنظيم والإشراف والرقابة، فقد تمكنت الهيئة خلال عام 2015 من انجاز مجموعة من التشريعات المنظمة لأعمال التامين في سوق التامين الاماراتي وكان أبرزها:

- قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (7) لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2011 بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة اعمالها.

- قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (13) لسنة 2015 بشأن تعليمات اجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب في أنشطة التأمين.

- قرار اداري رقم (79) لسنة 2015 بشأن دليل الإرشادات لمواجهة جرائم غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين.

- قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2015 في شأن تمديد المهلة الإضافية الممنوحة لشركات التأمين وفق أحكام المادة (25) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن انشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.

- قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات.

- كما تم إرساء عدد من المبادئ التأمينية لحل العديد من الصعوبات التي تواجه القطاع من وقت لآخر بما يساهم في توحيد المفاهيم وتبسيط الاجراءات المتعلقة بحملة الوثائق والمستفيدين منها من خلال تقديم الإيضاحات والاستشارات التي تساعد على تنمية الوعي التأميني في الدولة.