صحف الإمارات: "زايد لعلوم الصحراء" يحتضن 500 مليون سنة من تاريخ أبوظبي

ذكرت صحيفة الاتحاد في تقرير لها عن "مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء" أنه "يحتضن قصة جزيرة أبوظبي الممتدة عبر 5 فترات زمنية إلى ما قبل 500 مليون سنة، وينفذ المركز 15 برنامجاً تعليمياً جديداً وورش عمل في مختلف المجالات، من بينها الآثار والشبكة الغذائية والحيوانات ودنيا الصحراء والاحتباس الحراري، وهي عبارة عن ورش تطبيقية للبرامج التعليمية تسهم في تطبيق البرامج التعليمية، وتعطي معلومات للطلاب في مناهجهم بوسيلة ترفيهية بسيطة، مع توافر المجسمات والخرائط التي تعتبر تماثل الحقيقة ولا تتوافر في الجامعات والمدارس المختلفة".

ويتكون المركز من قاعة تكريم الشيخ زايد، وهي المعرض الأول من ضمن خمسة معارض متطورة يتشكل منها المركز، حيث تتكون القاعة من 4 شاشات تلخص حياة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودوره في بناء الوطن والجوائز التي حصل عليها، وتبلغ مساحة المركز 12 ألفاً و500 متر مربع من أصل 900 هكتار مساحة حديقة الحيوانات، حيث يطل المركز على سفاري العين الذي يماثل البيئة الحقيقية في عرض الحيوانات في بيئتها الأصلية، ويعتبر أجمل واجهة تعكس التداخل ما بين العلوم والطبيعة والحاضر والماضي والمستقبل.

أجهزة تقنية
ويضم المركز أجهزة تقنية، عبارة عن حساسات وأرضية باردة بنظام تبريد عبر حوض مائي في وسط المركز، تمت صناعته بشكل جمالي ليزيد من جمال المركز، ويعمل على تبريد الأرضية والجدران عبر أنابيب، الأمر الذي يقلل من استخدام الطاقة، حيث توجد ألواح للطاقة الشمسية فوق المركز، كما تم تصميم النوافذ باتجاه شروق الشمس للحد من استخدام الإضاءة الصناعية، ويتم تشغيل الأنوار أوتوماتيكياً عند دخول الشخص لأحد المعارض، وتغلق بعد خروجه مباشرة، وحاز المركز جائزة "لييد" الريادية في تصميم الطاقة والبيئة من المجلس الأميركي "بلاتينية الخضراء"، وهو أول جهة تحصل على اللآلئ الخمس في شهادة الاستدامة.

ويسمى المعرض الثاني معرض أبوظبي عبر الزمن، ويتكون من شاشات توضح تاريخ جزيرة أبوظبي عبر القرون، وأهمية التاريخ وأسس المسح الأثري للجزيرة، بالإضافة إلى كيفية تشكل الكثبان الرملية عبر جهاز متطور يحاكي الطبيعة، ويعرض الجناح ثلاثة أنواع من الصخور، وتحكي الشاشات قصة جزيرة أبوظبي خلال 5 فترات زمنية وما قبل 500 مليون سنة، وأين كان موقع الجزيرة الحالية في البحر.

الطاقة الشمسية
قبل 5 أعوام على الموعد الذي وضعته الإمارات لضمان إنتاج 24% من الطاقة الكهربـائية من مصادر نظيفة واستعداداً لتصدير آخـر بـرميل نفط في 2050، بحيث يقل الاعتماد على الوقود الأحفوري والغاز، تصطدم طموحات الطاقة الشمسية في الإمارات بعقبات ضعف التمويل وغياب الثقافة المجتمعية وندرة الكوادر المواطنة المؤهلة، وهي عقبات يمكن تجاوزها لتحقيق الاستعداد للمرحلة المقبلة بنجاح، وفقاً لتقرير خاص بصحيفة البيان.

وذكر مسؤولون وخبراء متخصصون للصحيفة أن "أسعار الألواح الشمسية لا تزال مرتفعة رغم انخفاضها في السنوات القليلة الماضية، ويتطلب تحقيق الانخفاض المطلوب وجود تنافسية بين الشركات ودخول شركات وطنية السوق بقوة لتشجيع المستهلكين على استخدام هذه التقنية، كما ذكر المسؤولون أن الألواح الشمسية في المشروعات الكبيرة تتطلب صيانة وتنظيفاً دائماً، خاصة وأن الغبار يقلل كفاءات الألواح الشمسية في المشروعات الكبيرة بنسبة قد تصل إلى 50%".

ولخص المسؤولون مجموعة من الحلول التي تجعل من الإمارات مركزاً عالمياً في استخدام الطاقة الشمسية، منها التركيز على تخريج كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال، وبرامج توعوية ومبادرات تركز على نشر ثقافة استخدام أنظمة الطاقة الشمسية في المنازل والمباني، إلى جانب دخول الشركات الوطنية في سوق تنافسي لتخفيض أسعار الألواح الكهروضوئية.

الديون المتعثرة
قالت وكالة "فيتش" إن "نسبة المخصصات المالية المرصودة لتغطية الديون المتعثرة في البنوك العاملة في الإمارات تصل إلى 104.2%.".
وكشفت الوكالة في تقرير حديث أوردته صحيفة الخليج أن "المخصصات المالية المرصودة لتغطية الديون المتعثرة في البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، ستكون منخفضة تحت المعيار التاسع لإعداد التقارير المالية الدولية IFRS9 والتي توقعت أن يكون تأثيره إيجابياً في البنوك الخليجية، نظراً لما يتطلبه من مخصصات أقل مما هو مطبق حالياً".

وأشارت "فيتش" إلى أن "التحوّل إلى معايير IFRS9 سيشكل تحدياً بالنسبة للبنوك الخليجية، حيث إن عدم وجود تاريخ طويل من التعثر في الكثير من البلدان، إلى جانب الصعوبات في تقييم قيمة الضمانات البنكية والأطر الزمنية لتحقيقها بشكل صحيح، يجعل من الصعب تقييم خسائر القروض المتوقعة".

كليات التكنولوجيا
كشف تقرير برلماني أن "قلة معدلات التوطين في قطاع الاتصالات، تعود إلى عزوف الطلبة المواطنين عن الالتحاق بكليات تكنولوجيا المعلومات"، لافتاً إلى أن "عدد الطلبة الخريجين في هذه الكليات خلال العام الدراسي الماضي، بلغ 248 خريجاً".

وأوضح التقرير أن "تفضيل الطلبة الالتحاق بالتخصصات الأدبية عن العلمية، أثر سلباً في توفير الأعداد اللازمة لإمكان الالتحاق بقطاع الاتصالات، في ضوء قلة أعداد الملتحقين بالقسم العلمي".

ودعا مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة في المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، عبر صحيفة الإمارات اليوم، وزارة التربية، إلى إعداد الطالب نفسياً وعلمياً، من خلال إعداد مناهج تعليمية تستشرف مستقبل سوق العمل واحتياجاته كل 10 سنوات، لربط تعليم الطالب بمتطلبات سوق العمل.

وأرجع التقرير الذي أصدره المجلس "قلة معدلات التوطين في قطاع الاتصالات، إلى البيئة التعليمية في الدولة، وتفضيل الطلبة الالتحاق بالتخصصات الأدبية، على العلمية"، مشيراً إلى أن "نسبة التحاق الطلاب المواطنين بالتخصص الأدبي بلغت 88%، بينما وصلت النسبة بين الطالبات إلى 72%، وذلك وفق دراسة كانت أعدتها وزارة الموارد البشرية والتوطين (وزارة العمل سابقاً) في عام 2013، ما أثر سلباً في توفير الأعداد اللازمة لإمكانية الالتحاق بقطاع الاتصالات، في ضوء قلة أعداد الملتحقين بالقسم العلمي".

خطة تدريبية
وفي ردها على التقرير، أشارت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إلى أن "الخطة التدريبية للهيئة يجري تطويرها من قبل قسم إدارة المواهب، بالتنسيق مع مديري الإدارات للنظر في احتياجات التدريب وتوفيرها للموظفين، من خلال مراكز تدريب ذات خبرة سواء داخل الدولة أو خارجها".

ولفتت إلى قيام صندوق الاتصالات بفتح الباب للجهات التعليمية بالدولة لتمويل متطلبات عدة في البنى التحتية لتلك الجهات في التخصصات ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من مختبرات وأجهزة تستخدم في العملية التعليمية والجهود البحثية.