هيئة تنظيم الاتصالات تطلق مشروع الرابط الحكومي للخدمات

ويعد مشروع "الرابط الحكومي للخدمات" (GSB) أحد مبادرات الحكومة الذكية الـ 22، حيث يساعد الجهات الاتحادية والمحلية على تقديم عدد من خدماتها من خلال تفعيل الربط الإلكتروني، وتبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة تلك الجهات بما يخدم حاجة المتعامل في الحصول على خدمات الحكومة من دون الاضطرار للانتقال من جهة حكومية إلى أخرى، ويخدم في الوقت نفسه توجهات الحكومة في إنشاء منصة ربط لحكومة متكاملة وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وباعتماد أعلى معايير الأمن والسلامة الرقمية.

الحكومة الذكية
وقال مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حمد عبيد المنصوري: "يأتي إطلاق هذا المشروع استجابة لتوجيهات نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أن المرحلة المقبلة هي ربط الخدمات ورفع جودة التطبيقات وتحقيق نسب رضا عالية، بحيث يكون الحصول على الخدمات أسهل وأسرع وأبسط، بما يعزز مفهوم الحكومة الذكية، ويحقق التكامل الحكومي، مما يساهم في تحقيق رضا وسعادة المتعاملين".

وأضاف المنصوري: "نحن نركز جهودنا في المرحلة المقبلة للعمل ضمن الموجهات العليا للقيادة الرشيدة، التي تتضمن الربط والاستخدام والرضا والجودة، بالإضافة إلى تعزيز قيم الابتكار وتحقيق السعادة للمتعاملين".

سعادة المتعاملين
من جهتها، أكدت مساعد المدير العام للخدمات الحكومية والريادة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء المستقبل حصة عيسى بوحميد، أن "مشروع الرابط الحكومي للخدمات يشكل خطوة مهمة وداعمة لجهود تحقيق السعادة للمتعاملين، من خلال تسهيل إجراءات إنجاز الخدمة، وتمكين الجهات من الوصول إلى المعلومات والوثائق الخاصة بهم من خلال قواعد البيانات الخاصة بجهات أخرى، ما يسهم في تقديم خدمة سريعة وفعالة".

وقالت بوحميد إن "هذا المشروع لربط الجهات إلكترونياً يسهم في اختصار الوقت والجهد الذي يبذله المتعامل للحصول على خدمة أو مجموعة خدمات، وتحقيق رحلة متعامل سعيدة، ما ينعكس إيجاباً على العمل الحكومي، ويحقق التكامل بين كافة الجهات، ويترجم جهود التحول الذكي في الخدمات إلى واقع ملموس"، دعياً كافة الجهات الحكومية إلى الاستفادة من هذه الفرصة وربط بياناتها بهذا النظام التكاملي.

تسهيل العمليات
من جانبه، أكد مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة المهندس محمد الزرعوني، أهمية المشروع كونه يقوم على تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز الترابط الحكومي الإلكتروني، بهدف تسهيل العمليات الحكومية، وتبسيط الإجراءات فيما بينها، وبالتالي اختصار الوقت والجهد على الجهات الحكومية والمتعاملين على حد سواء.

وأشار الزرعوني إلى "أهمية دعم المواءمة والتنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية كافة، لتقديم الخدمات الحكومية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، في سبيل تبسيط الخدمات المقدمة إلى الجمهور، بما يحقق المردود الإيجابي المنشود، والمتمثل في تحسين تجربة المستخدمين، وتوفير أوقاتهم وتسهيل حياتهم، فضلاً عن تقليل عدد مراجعة المتعاملين للجهات الحكومية.

السحابة الذكية
وبدأت الهيئة العمل على مشروع "الرابط الحكومي للخدمات" (GSB) منذ نهاية شهر يوليو (تموز) من العام الماضي، حيث جاء المشروع بعد إطلاق السحابة الذكية لحكومة الإمارات إحدى مشاريع الشبكة الإلكترونية الاتحادية (FEDnet)، التي توفر عمليات الربط الإلكتروني الآمنة، فيما توفر السحابة الذكية البيئة الآمنة لاستضافة المشروع وأية مشاريع أخرى مماثله.

وكانت بداية المشروع عبر مرحلة تشغيل تجريبية على المستوى الاتحادي للدولة، شاركت فيها ست جهات، هي وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة تنمية المجتمع، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان.

المرحلة التجريبية
وقامت الجهات الاتحادية خلال المرحلة التجريبية بتفعيل عملية الربط الإلكتروني وتبادل الخدمات فيما بينها بنجاح، ولاقى المشروع كذلك اهتماما ودعما من الجهات الحكومية المحلية في الدولة، حيث تضمنت المرحلة التجريبية ربطاً غير مسبوق على المستوى الوطني بين نظام الرابط الحكومي للخدمات (GSB) ونظام الرابط الحكومي للخدمات القائم في مركز الأنظمة الإلكترونية والمعلومات في أبوظبي، ولذلك لتمكين صندوق معاشات ومكافآت التقاعد في إمارة أبوظبي للانضمام الى التشغيل التجريبي للمشروع.

ويساهم المشروع في تعزيز الكفاءة الحكومية وجودة خدماتها، حيث وفر خلال مرحلة التشغيل التجريبي 15 خدمة مساعدة تعمل على تحسين 10 خدمات رئيسة مقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي للمشروع. وتجلى عنصر الكفاءة في توفير ما يساوي 57.831 زيارة للمتعاملين سنوياً، بالإضافة إلى توفير 7460 يوم عمل على الموظفين، أي ما يعادل جهود 30 موظفاً، وستتضاعف هذه الأرقام بعد انضمام الجهات الحكومية الأخرى وإدراج خدماتها في المشروع.

وتدعو الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات جميع الجهات الحكومية في الدولة للانضمام إلى المشروع، والاستفادة من الخدمات المقدمة، لتحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يحقق سعادة ورفاهية المجتمع.