صحف الإمارات: "مخدرات مغشوشة" تؤدي للموت ولا تخفيض على فوائد البنوك

كشف خبراء أدلة جنائية في شرطتي دبي وأبوظبي عن ضبط "مخدرات مغشوشة" بحوزة مدمنين، تبين من خلال فحصها أنها لا تحتوي على أية مواد مخدرة، وأنهم تعرضوا للاحتيال عند شرائها.

وقال الخبراء عبر صحيفة الإمارات اليوم إنه "عند فحص عقاقير مخدرة مثل (كبتاجون) تبين أنها عبارة عن (باندول) أو حبوباً تحوي (باراسيتامول) التي تدخل عادة في تركيبة أدوية البرد، وخالية كلياً من مادة الإمفيتامينات المحظورة"، مشيرين إلى "ضبط كمية من الهيروين مع أحد الأشخاص وبفحصها تبين أنها مجرد مكملات غذائية ومسحوق عادي ليس له علاقة بالهيروين المخدر".

وأضافوا أن "هذه العينات دليل قاطع على خطورة الخلطات التي تدخل في تصنيع المخدرات، إذ بإمكان مصنّعيها إضافة مواد سامة تسبب مضاعفات خطرة للمتعاطين وقد تصل إلى الوفاة"، لافتين إلى حصول متهمين على أحكام بالبراءة بعد ثبوت خلوّ الكميات التي عثرت بحوزتهم من المواد الفعالة في المخدرات لكنهم أصيبوا بصدمة عند اكتشاف ذلك.

خفض رسوم الفوائد
أكد الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات الإسلامي جمال بن غليطة، أن "بنوك الدولة لا تنوي خفض رسومها أو أسعار الفوائد"، مشيراً إلى أن "هذه الأخيرة تعتبر منخفضة بشكل منطقي مقارنة بباقي الأسواق العالمية".

وأفاد بن غليظة أن "أسعار الفائدة التي تقدمها بنوك الإمارات تتراوح ما بين 2.9 إلى 4 % على القروض سواءً الشخصية أو قروض المنازل أو السيارات، وهو ما نعتبره جيداً جداً ومشجعاً على الاستثمار".

وأضاف أن "ما يشهده السوق الاقتصادي في الإمارات من انخفاضات في الأسعار ضمن بعض القطاعات مثل العقارات والأسهم، لا يمكن أن توازيه انخفاضات في أسعار الفائدة أو الرسوم البنكية، لأنها منخفضة بالفعل، وهي مناسبة لتشجيع القطاع الاستثماري الداخلي".

من جهة أخرى، أكد جمال بن غليطة أنه "من المتوقع أن يعلن المصرف المركزي في الدولة عن توحيد المعايير الخاصة بالمصارف الإسلامية مطلع العام المقبل أو بأقل تقدير نهاية العام الجاري"، مشيراً إلى أن "هذا التوحيد سيصب في صالح القطاع والاقتصاد بشكل عام، حيث سينظم القطاع والخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية".

أبناء الشهداء
تعكف وزارة التربية والتعليم الإماراتية، على حصر أبناء الشهداء في مختلف المراحل الدراسية، في المدارس الحكومية والخاصة كافة، إذ وجهت المدارس كافة على مستوى الدولة، بسرعة حصر أعدادهم للوقوف على حالتهم الدراسية ومستوى تحصيلهم الدراسي.

وأصدرت الوزارة، بحسب صحيفة الخليج، تعميماً عبر مركز العمليات المدرسية خاطبت فيه مديري النطاق ومديري المدارس والمرشدين الأكاديميين ومنسقي الإرشاد الاجتماعي في مختلف المناطق التعليمية لحصر أسماء الطلبة أبناء الشهداء ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة حصر نتائج الطلبة المذكورين في العامين الدراسيين 2014 2015 2015 2016 مرفقة مع تعميمها نموذجاً لحصر أسماء وبيانات الطلبة ونموذجاً آخر لنتائجهم.

وتضمن نموذج بيانات الطلبة الصادر عن إدارة الإرشاد الأكاديمي والمهني، "اسم الطالب وتاريخ الميلاد والعمر والهاتف" إلى جانب رقم بطاقة الهوية ورقم خلاصة القيد ورقم جواز السفر والصف الدراسي، فضلاً عن اسم المنطقة التعليمية واسم المدرسة باللغتين العربية والانجليزية، إضافة إلى حالة الطالب الدراسية ومستواه في التحصيل الدراسي سواء كان ممتازاً أو جيداً أو مقبولاً أو ضعيفاً.

حقوق العمال
أشادت منظمة العمل الدولية بالإجراءات والقرارات التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية خلال الفترة الماضية، والتي تصب في صالح سوق العمل، وتوفير المزيد من الحماية للعمال، وإتاحة فرص أفضل للانتقال بين الشركات، مثمنة الخطوة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون الفني مع المنظمة، بما يعزز من انتقال سوق العمل في دولة الإمارات إلى مرحلة جديدة من التطور تجعله نموذجاً يحتذى خليجياً وعربياً.

وأكدت أن "قرارات الوزارة جيدة وداعمة لسوق العمل، وتعد من المبادرات السباقة لدولة الإمارات من حيث إتاحة فرص الانتقال بين الشركات، واعتماد بنود عروض العمل في العقود، وإلزام الشركات تنفيذها، والعديد من القرارات الأخرى، مشيرة إلى أهمية قياس أثر هذه القرارات التي نأمل في أن تنعكس إيجاباً على سوق العمل ورفع إنتاجية العمال".

وأفاد مدير برنامج التعاون بين منظمة العمل الدولية والوزارة الدكتور كنان البهنسي في تصريح لصحيفة الاتحاد، أن "القرارات أسهمت في تعزيز صورة الإمارات بشأن حماية حقوق العمال، والتعامل مع العمال وفق معايير العرض والطلب في السوق، وعدم إجبار العمال على العمل"، مشيراً إلى أن "التعاون الفني بين الجانبين يخدم بناء قدرات الوزارة لتحقيق شروط أفضل في حوكمة سوق العمل، وتغطية قطاع تفتيش العمل لدى الوزارة، إذ أنه يشكل القطاع الأهم نظراً إلى حجمه الضخم والمسؤوليات التي تقع على عاتقه، إضافة إلى إنشاء سياسات وطنية للصحة المهنية والسلامة وإجراء دراسات للمرة الأولى على المنازعات العمالية والشكاوى".