الجزائر: مطالبات باعتراف فرنسي بمجازر 17 أكتوبر 1961

وتسعى المجموعة في هذا الصدد إلى تنظيم ثلاثة أسابيع من النشاطات ابتداء من اليوم الثلاثاء "ضد نسيان مجزرة الدولة في 17 أكتوبر 1961 وتكريماً لأولئك الذين تظاهروا ضد الفظائع التي اقترفتها الدولة الفرنسية خلال حرب التحرير الجزائرية".

كما تهدف من خلال إحياء الذكرى الـ55 لتلك المجازر إلى إقامة جسور "بين الماضي والحاضر بين الأجيال وتبليغ ذلك التاريخ والتفكير في استخلاص العبر في المستقبل".

وأضافت بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن "النضال سيتواصل للاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية وأن يتم في النهاية تسليط الضوء على تلك الجرائم المقترفة ضد متظاهرين سلميين" مؤكدة أنه من أجل كل أولئك النساء والرجال "الذين كافحوا إلى جانب الشعب الجزائري ببسالة" يجب فتح كل الأرشيف سيما ذلك الخاص بالفرقة النهرية التي كلفت في اكتوبر 1961 باستخراج جثامين الغرقى في نهر السين.

وأضافت أنه بعد "أكثر من نصف قرن من الأكاذيب والتقارير المخفية في إدراج الدولة حان الوقت اليوم لنطالب بإظهار الحقيقة حول جريمة الدولة الشنيعة والبربرية".

كما أعربت المجموعة التي تضم سكاناً ومناضلين من مدن ارجانتوي وبيزونس وكولومب وجينيفيلي ونانتير عن أسفها لكون الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد استعمل في 2012 عبارة "غير مناسبة" حول تلك المجازر.

وذكرت في هذا الصدد بأن رئيس الجمهورية الفرنسية اعترف رسمياً في 2012 بتلك الجريمة التي مرت في صمت لكن بتعبير غير دقيق حيث تحدث عن "قمع دموي" في حين أن الأمر يتعلق بمجزرة".

ويتضمن برنامج نشاطات المجموعة الذي يمتد على ثلاثة أسابيع تنظيم محاضرة متبوعة بنقاش ينشطها المؤرخ ايمانويل بلانشار ووقفة أمام النصب التذكاري لموريس اودان بارجانتوي ومعرض بعنوان "ذكرى حية 17 اكتوبر 61" وعرض أفلام وثائقية حول تلك المجزرة.