هجمات 11 سبتمبر (أرشيف)
الأربعاء 12 أكتوبر 2016 / 12:01
وافقت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الثلاثاء، على البت في ما إذا كان من الممكن ملاحقة مسؤولين حكوميين سابقين كبار في مسالة الاعتقالات التعسفية لمهاجرين التي وقعت بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
ومن أبرز هؤلاء المسؤولين وزير العدل السابق جون أشكروفت والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" روبرت مولر اللذين يحظيان بحصانة على غرار مسؤولين آخرين من إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن.
وقامت السلطات الأمريكية بعد تلك الاعتداءات الدامية باعتقال وحبس أكثر من 750 مهاجراً في وضع غير قانوني.
ويقول المدعون إنهم استهدفوا لأنهم مسلمون أو يتحدرون من أصل عربي دون أي مبرر آخر.
وقالوا إنهم أودعوا الحبس الانفرادي وتعرضوا لإهانات ولاعتداءات جسدية من قبل الحراس كما أنهم حرموا من النوم.
ومن أصل القضاة الثمانية الذين تتألف منهم حالياً المحكمة العليا، اعتذر قاضيان لأنهما عملا على ملف يمكن أن يشكل تضارباً في المصالح مع القضية الجديدة.
ستعقد الجلسة في موعد غير محدد بحلول يونيو (حزيران) 2017 بحضور ستة قضاة أو سبعة إذا تم استبدال القاضي التاسع الذي لا يزال ناقصاً بحلول ذلك الموعد.
في حال عقدت الجلسة قبل 20 يناير (كانون الثاني)، فإن إدارة باراك أوباما ستجد نفسها ملزمة الدفاع عن إدارة بوش السابقة.