سلطان المنصوري: الإمارات قلب الاقتصاد الإسلامي النابض

وأوضح أن النتائج الأخيرة للمؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي 2016-2017 جاءت لتعكس هذا التفوق عبر 73 دولة، وتضع الإمارات في مكانتها الريادية المستحقة على خريطة الأداء الشامل على مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي السبعة، بعد أن تبوأت صدارة الدول العربية والمرتبة الثانية عالمياً في هذا المؤشر.

واستضافت دبي الدورة الثالثة للقمة العالمية للاقتصاد الاسلامي بمشاركة أكثر من 3 آلاف من الخبراء والمختصين وصانعي القرار في مجال الاقتصاد الإسلامي، وأضاف أن تسلمنا قيادة منظومة الاقتصاد الإسلامي يمثل شرفاً عظيماً ومسؤولية جليلة نحملها على عاتقنا بكل عزيمة وطموح، مقدرين الثقة الغالية التي أولتنا إياها القيادة الرشيدة، ومستشعرين ثقل المهمة ومستشرفين في الوقت نفسه، عظم الفرص وسعة الآفاق التنموية، التي تنتظرنا كلما تقدمنا في هذا المسار الاقتصادي الرائد، وإننا نقبل على التخطيط والعمل لاستكمال مسيرة النجاح التي تحققت في هذا المضمار حتى اليوم، موقنين أن إشراف ودعم ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تطوير هذه المنظومة الاقتصادية المتميزة في دبي، يمثلان أكبر داعم لمساعينا التي نتطلع إلى ثمرتها المرجوة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية الإسلامية في البلاد قدماً، وتعزيز الجهود العالمية المبذولة في هذا الشأن.

نسق تصاعدي حافل بالإنجازات
وأردف أن الجهود الكبيرة والمتميزة التي قادها وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي، أثمرت في إبراز دبي ودولة الإمارات كمركز عالمي لتنمية وتطوير الاقتصاد الإسلامي، وأسهمت المبادرات التي أشرف على تنفيذها في استقطاب أنظار العالم نحو الإمارات، للاستفادة من الفرص والإمكانات التي يتيحها الاستثمار في قطاعاته الواعدة، وإن استكمال هذا النسق التصاعدي الحافل بالإنجازات يزيد من حجم المسؤولية المنوطة بنا.

وقال وزير الاقتصاد إننا عملنا على مدى السنوات الماضية من خلال الأنشطة والفعاليات الاقتصادية التي نظمتها وشاركت فيها وزارة الاقتصاد، محلياً وإقليمياً وعالمياً على التوعية بأهمية الاقتصاد الإسلامي، والترويج لإمكاناته المذهلة في مختلف الدول، ورسمنا أمام العالم صورة واضحة عن قدرة الحلول التي يطرحها الاقتصاد الإسلامي على تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي متوازن ومستدام، وفعاليته في تجنب الأزمات المالية وآخرها الأزمة المالية العالمية 2008-2009 التي تألقت فيها قطاعات الصيرفة والتمويل والتأمين الإسلامية، على نحو منقطع النظير خلافاً للحلول التقليدية التي واجهت سلسلة جارفة من التأثيرات السلبية التي لم تتعافَ منها تماماً حتى اليوم.

وأضاف أن المحاور السبعة التي تم اعتمادها لمنظومة الاقتصاد الإسلامي تمثل في مجملها نقاط اهتمام تنموي واعد يمكن الترويج لها، والتعريف بما تنطوي عليه من إمكانات كبيرة وفرص جاذبة لبناء شراكات اقتصادية واجتماعية وثقافية مع كثير من البلدان الإسلامية منها وغير الإسلامية، بما يعود بالمصلحة المتبادلة ويحقق الازدهار المنشود.

تعزيز الشراكة العالمية
وأكد وزير الاقتصاد أن قطاع الأغذية الحلال الذي يعد أضخم قطاعات الاقتصاد الإسلامي يمثل محوراً رئيسياً من محاور تركيز وزارة الاقتصاد بالتعاون، والتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومجتمعات الأعمال والاستثمار في تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتوسيع آفاق التعاون مع باقة واسعة من دول العالم، وبنداً مطروحاً بكثرة في منتديات الأعمال وملتقيات التجارة والاستثمار واجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة.

واختتم سلطان بن سعيد المنصوري تصريحه بالتأكيد على أن دولة الإمارات التي كانت السباقة في استضافة أول بنك إسلامي في العالم عام 1975، وهو بنك دبي الإسلامي هي المؤهلة اليوم لقيادة هذه المسيرة التنموية العالمية للاقتصاد الإسلامي الذي وصلت أصوله التمويلية حول العالم في عام 2015 إلى نحو تريليوني دولار أمريكي، مضيفاً أن مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، وما أسفرت عنه من مشروعات ضخمة ما زالت تمثل القاطرة الكبرى في هذه المسيرة الاستثنائية التي تعد بازدهار كبير لا يتوقف عند حدود دولة الإمارات، بل يعم مختلف الدول التي تبدي اهتمامها بتعزيز الشراكات العالمية في الاقتصاد الإسلامي.