ضوابط جديدة لزواج السعوديين والسعوديات من الأجانب
ضوابط جديدة لزواج السعوديين والسعوديات من الأجانب
الخميس 13 أكتوبر 2016 / 13:34

ضوابط جديدة لزواج السعوديين والسعوديات من أجانب

حددت الجهات المختصة في السعودية 17 ضابطاً جديداً لزواج السعوديين والسعوديات من الأجانب، وفق عدد من الإجراءات بعد إعادة صياغة الضوابط السابقة وتحديثها.

وفي مقدمة هذه الضوابط وجود دخل لراغب الزواج لا يقل عن 3 آلاف ريال، وتوفير مسكن مناسب، بحسب صحيفة عاجل السعودية، اليوم الخميس.

إقرار خطي
ومن بين الضوابط أيضاً أن تقدم السعودية الراغبة في الزواج من أجنبي إقراراً خطياً ينص على أن الموافقة على زواجها من غير السعودي لا تعني أحقيته أو أحقية أولادها منه في الحصول على الجنسية السعودية.

ضابط العمر 
واشتملت الضوابط الأخرى للمتقدم للزواج من أجنبية على عدد من البنود، أولها ألا يقل عمر الرجل عند تقديم الطلب عن 40 عاماً، ولا يزيد عن 65 عاماً، وألا يقل عمر المرأة غير السعودية عند تقديم الطلب عن 25 عاماً، وألا يزيد الفارق بين الطرفين في جميع الحالات عن 30 عاماً.

صك الطلاق أو تقرير طبي
وبالنسبة لمن سبق له الزواج بسعودية أو غير سعودية فيجب أن يكون قد أمضى سنتين من تاريخ صك الطلاق. أما إذا كانت بعصمته زوجة سعودية فيجب إرفاق تقرير طبي من مستشفى حكومي أو خاص، مصادق عليه من وزارة الصحة، يتضمن عدم قدرة زوجته على القيام بالواجبات الزوجية، أو لديها عقم.

كما اشتملت الضوابط أيضاً على ألا يقل عمر المرأة التي ترغب في الزواج من غير سعودي عند تقديم الطلب عن 30 عاماً ولا يزيد عن 55، وألا يزيد الفارق بين الطرفين عن 10 أعوام، خشية استغلالها، ويُستثنى من شرط الحد الأدنى للسن من لديها إعاقة أو مرض يترجح معه عدم قبول السعوديين بها، أو أن تكون من الفتيات ذوات الظروف الخاصة (مجهولات الأبوين)، شريطة إرفاق تأييد رسمي بذلك من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، فيكون الحد الأدنى 27 عاماً.

شروط الزوج غير السعودي
بالإضافة إلى ألا يكون لدى غير السعودي زوجة سعودية أو غير سعودية أو سبق له الزواج من سعودية، وأن يقدم ما يثبت خلو صحيفته الجنائية من السوابق، أو حالة جنائية في بلده، وكذلك في السعودية، وخلوه من الأمراض المعدية، وألا يكون يعمل أو سبق له العمل في جيش أجنبي، وألا يكون مدرجاً على قائمة الممنوعين من الدخول إلى السعودية، وألا يقل دخله الشهري عن 5 آلاف ريال، وأن يتوفر لديه سكن مناسب، وأن تكون إقامته نظامية.