مجلس الأمن الدولي (أرشيف)
مجلس الأمن الدولي (أرشيف)
السبت 15 أكتوبر 2016 / 10:38

واشنطن تطالب مجلس الأمن بالعمل على إنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين

دعت الولايات المتحدة أمس الجمعة، في مجلس الأمن الدولي إلى العمل "فوراً" على إنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين من خلال إيجاد حل على أساس الدولتين يعيد إحياء عملية السلام المتوقفة.

وقال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة ديفيد بريسمان، خلال اجتماع غير رسمي للمجلس حول المستوطنات الإسرائيلية، إن عمليات البناء التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية "مدمرة للسلام".

وأضاف بريسمان، خلال الاجتماع الذي عقد بمبادرة كل من أنغولا ومصر وماليزيا والسنغال وفنزويلا: "يجب أن نبدأ بتنفيذ حل الدولتين على الأرض فوراً"، مؤكداً أن واشنطن تفضل تسوية عن طريق التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأردف أن "التقدم الملحوظ (باتجاه) واقع الدولتين يمكن أن يتحقق في الوقت الحالي، وهو ما من شأنه إحياء الأمل ووضع الأسس لنجاح المفاوضات".

وشدد على ضرورة أن "تختار إسرائيل بين التوسع الاستيطاني، والحفاظ على إمكانية (التوصل) إلى حل سلمي على أساس الدولتين".

وتعتزم حكومات عربية عدة تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن تطالب فيه بوقف الاستيطان الإسرائيلي. لكن مبادرة مماثلة كانت قد ووجهت بحق النقض (الفيتو) الذي استخدمته الولايات المتحدة عام 2011.

وتعتبر الأمم المتحدة تلك المستوطنات غير قانونية، لكن مجلس الأمن لم يتخذ خطوات لدعم هذا الموقف.

واتهم السفير الفنزويلي لدى الأمم المتحدة رافاييل راميريز، الولايات المتحدة بأنها تواصل تجميد النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين من خلالها لجوئها الى حقها في النقض في مجلس الأمن.

وتوسعت المستوطنات الإسرائيلية خلال عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وفي عام 2015 فقط، استقر نحو 15 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة.

وقال السفير الفرنسي فرانسوا دولاتر: "يجب تسمية الأشياء بأسمائها. هذه السياسة تعرض للخطر احتمال قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة تشكل أفضل ضمان لأمن إسرائيل، و(تهدد) إيجاد حل عادل ودائم لهذا النزاع".

وتعمل فرنسا منذ أشهر عدة على تنظيم مؤتمر دولي قبل نهاية عام 2016 لإعادة إطلاق عملية السلام.

وأشار السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى أن من المقرر أن يجتمع عدد من الوزراء العرب هذا الشهر ليقرروا ما إذا كانوا سيتقدمون بمشروع قرار يدعو إلى منح فلسطين عضوية دائمة في الأمم المتحدة.

وفلسطين ليست عضواً كاملاً في الأمم المتحدة لكنها تتمتع بصفة مراقب.