السبت 15 أكتوبر 2016 / 15:05
تزامناً مع إعلان الحكومة الفرنسية استعدادها لتفكيك مخيم كاليه الفرنسي، والمقرر أن يبدأ خلال الأسبوعين القادمين، اتهم لاجئون في المخيم عناصر من الشرطة بمصادرة هواتفهم النقالة وأحذيتهم، وذلك لمنعهم من مغادرة المخيم.
وفي مقطع صوتي، يروي لاجئ إريتري، من المخيم المقام وسط الغابة، وطلب عدم الكشف عن اسمه، عن تعرضه إلى جانب ستة لاجئين آخرين لتهديدات من قبل ضباط في الشرطة باستخدام القوة في حال عدم انصياعهم للأوامر، بحسب ما أوردت صحيفة إندبندنت البريطانية، اليوم السبت.
وقال اللاجئ الإريتري عن الحادثة: "أخذ ضباط من الشرطة أحذيتنا أنا وستة آخرون عندما كنا خارج المخيم، وقالوا لنا اذهبوا إلى المخيم، وعندما اعترضنا اقتربوا منا، وكانوا على وشك ركلنا".
وهي ليست المرة الأولى التي يتهم فيها عناصر من الشرطة الفرنسية بالتعامل بشكل عنيف أو وحشي مع اللاجئين، ووصف مراقبون الإجراءات الجديدة بمصادرة الهواتف والأحذية بأنها "غير إنسانية".
من جهته، وصف رئيس لجنة الحريات المدينة والعدل في البرلمان الأوروبي، كلود مورايس، الاتهامات بأنها "مقلقة للغاية"، فيما اعتبر محام بريطاني أن "لجوء الشرطة الفرنسية لاستخدام القوة ضد اللاجئين في مخيم كاليه يمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
ويخشى مراقبون من أن المهاجرين سيواجهون مزيداً من العنف عندما تبدأ السلطات الفرنسية بتفكيك المخيم، وهي العملية التي من المقرر أن تبدأ خلال الأسبوعين القادمين.
وأظهر إحصاء جديد الثلاثاء الماضي أن المخيم به حوالي 6500 مهاجر وإن كان بعض موظفي الإغاثة يقولون إن "العدد أقرب إلى العشرة آلاف معظمهم من دول مثل أفغانستان والسودان وإريتريا وأعداد متزايدة من سوريا".
وكان الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، قال الشهر الماضي إن "فرنسا ستغلق تماماً مخيم "الأدغال" قبل نهاية العام. والخطة هي إعادة تسكين المهاجرين في مجموعات صغيرة متناثرة في أنحاء البلاد.
وبدوره، وصف المسؤول البارز بمجلس مدينة كاليه، فانسنت برتون، إغلاق المخيم بأنه "عملية إنسانية" وقال إن "أكثر من 6000 مهاجر من المخيم نقلوا إلى مراكز استقبال خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وأشار إلى تحرك ثلاث حافلات محملة بالمهاجرين كل أسبوع في المتوسط".
وليس للمهاجرين أن يختاروا وجهتهم بل وما زالت أنظار كثيرين متعلقة ببريطانيا حتى رغم أن فرنسا تعد العدة لإغلاق مخيم كاليه.